الجنود الذين يسهرون الليل حراسة في منحدرات الشعانبي وفي مناطق اخرى من البلاد لا ينتظرون منا لا جزاء و لا شكورا. ابناؤنا الذين ضحوا بارواحهم في المعركة ضد الارهاب والجرحى الذين قدموا اجزاء من أجسادهم الغالية فداء من اجل حماية هذا الوطن لا يأملون مقابل تضحياتهم الا كلمات طيبات ترفع من معنوياتهم. نقول ذلك لان اصواتا عدة وجهات اختلفت مصالحها و غاياتها السياسية والشخصية بدأت عملية هرسلة للمؤسسة العسكرية. صحيح ليس هناك مقدسات وليس هناك اشخاص مهما كانت مكانتهم معصومون من الخطأ و بالتالي النقد ولكن السياق الحالي يتطلب كلمة سواء واحدة لكل الوطنيين الحقيقيين: الوقوف صفا واحدا مع مؤسسة الجيش الوطني في مواجهة الارهاب. نقول ذلك لان الخطر جلل و اصبح على ابواب المدن، نقول ذلك لان الضامن الوحيد لاستقرار البلاد و امنها هو مؤسسة الجيش بالتظافر طبعا مع مجهودات وزارة الداخلية بكل فرقها ومصالحها. كانت المؤسسة العسكرية وطوال تاريخ البلاد الذي يعود الى اكثر من نصف قرن الضامنة الوحيدة للاستقرار وحماية حدودنا من الاخطار الخارجية والداخلية. و اذا كان من فضل في نجاح الثورة يوم 14 جانفي وتواصل المسار الديمقراطي في البلاد ونجاح العملية الانتخابية فهو يعود في جزء مهم منه الى موقف و دور الجيش. موقفه في الانحياز للشعب ابان الثورة ودوره في تأمين الحماية الامنية مع وزارة الداخلية يوم 23 اكتوبر 2011 كرس الاعتقاد عند التونسيين بان الجيش التزم بمبدأ الحياد وعدم التدخل في التجاذبات السياسية وهو الامر الذي يحمد عليه. المفارقة ان بعض الذين يبثون الشكوك والريبة اليوم في المؤسسة العسكرية كانوا الى وقت قريب اكبر مادحيها. من غير الاخلاقي تغيير المواقف لمجرد ان يجد البعض انفسهم مهمشين فيحاولون عبر ملف الجيش شديد الحساسية اثارة الفرقعات الاعلامية الجوفاء بغية الظهور والبروز الاعلامي. كيف تحول دور الجيش البطولي عند البعض الى كلام مغاير لمجرد ان الجيش حافظ على حياده ولم يخضع لمنطق الضغوطات والرغبات السياسية التي وصلت بالبعض صراحة و ضمنيا الى مطالبته بالتدخل من اجل وقف العملية الديمقراطية! بعض المحسوبين على الديمقراطية لا يعترفون بالديمقراطية و لا يقرون بحيادية المؤسسة العسكرية الا عندما يكونون هم المستفيدين سياسيا واجتماعيا. من هنا في اعتقادي تأتي تشكيكات البعض والريبة التي يبثها عديدون في الدور الوطني الذي يقوم به الجيش هذا فضلا عن رغبة بعض المتنطعين في البروز الاعلامي لا غير. خطورة الطعن في ظهر الجيش والتشكيك في دوره وبث قصص المؤامرات والمسرحيات تكمن في ان ذلك ياتي في وقت حساس ودقيق ومن الممكن ان يؤدي ذلك الى ضرب استقرار البلاد برمته. نعتقد ان طبيعة الخطر الجديد الذي اصبح يحيق بالبلاد هي التي جعلت الجيش يستلم مهامه بشجاعة و يكون في مقدمة المواجهات. مقارنة بدور وزارة الداخلية المهم والضروري داخل المدن في هذه المرحلة من الواضح ان مواجهة الارهاب في المناطق الوعرة والجبلية يتطلب اعطاء الاولية للجيش لانه لو انهزمنا امام الارهاب في الشعانبي وفي مناطق حدودية وجبلية اخرى فان ذلك يعني سقوط خطنا الدفاعي الامامي وبالتالي نقل مسلسل قطع الاطراف والالغام والمتفجرات الى المدن. لهذا نحن لا نحتاج الى طعنات سموم بعض المتنطعين والسياسيين الذين لا يرمون من خلالهم نقدهم الا الى بث الريبة والاحباط والتشكيك في حيادية و وطنية المؤسسة الامنية الاولى في البلاد الا وهي الجيش. نقول لكل هؤلاء: اتركوا الجيش يؤدي مهامه رجاء. بسوء نية او بحسن نية , كل الذين ما زالوا يعتقدون في سيناريوهات ما يعتبرونه مسرحية الشعانبي ويشككون في قدرات جيشنا وخططهم ويبثون الريبة في قرارات القيادة هم طابور خامس للارهاب. هؤلاء بلا شك يقدمون دعما مباشرا للارهابيين ويسهلون دورهم التخريبي. على القضاء وعلى الدولة وا لمجتمع المدني الوقوف ضدهم و فضح غاياتهم السياسية والشخصية. هناك خط احمر اسمه امن المواطنات والمواطنين في تونس. ففي كل الدول الديمقراطية و الحرة التي تعيش استقرارا لا يسمح بذريعة حرية القول والتعبير بضرب معنويات الجيش والتشكيك في وطنيته وحياده فما بالك عندما يكون جنودنا وابناؤنا في الجبهات. علينا جميعا ان نحمي ظهر الجيش لانه اذا ضربت مصداقية مؤسسة الجيش فذلك يعني لا محالة سقوط البلاد لا قدر الله .
