أي دور لمحمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت اليوم؟ سؤال يطرح بشدة في الاوساط السياسية والقانونية بعد ان اصبح الدستور الصغير او القانون المنظم للسلط العمومية لا يفي بحاجة المرحلة التي تمر بها البلاد بعد اللجوء الى البحث عن توافق سياسي لاخراج تونس من الازمة الاخيرة. وكان المرزوقي في آخر اطلالة له وفي خطاب متلفز بث على التلفزة الوطنية اعلن انه سيعين الشخصية الوطنية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة.. وكان رد الجبهة الشعبية على خطابه فوري اذ اعتبرت ان المرزوقي لا دور له وان كان له دور فهو شكلي فقط لان رئيس الحكومة المقبلة سيعين من داخل الحوار الوطني. ورغم اختلاف التصريحات بين الفرقاء السياسيين الا ان القانون المنظم للسلط العمومية نص على ان تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته يعود الى رئيس الجمهورية لكن الوضع السياسي الحالي دفع الى غض البصر عن التنظيمات القانونية والبحث في التوافقات السياسية التي قد تكون المخرج الوحيد للبلاد من الازمة الراهنية. الصادق بلعيد استاذ القانون الدستوري قال في تصريحه ل "الصباح" ان المسألة السياسية اصبحت اليوم اهم من النظم القانونية حيث لم يعد الدستور الصغير يفي بالحاجة لانه كتب على مقاس تركيبة سياسية كانت مقتنعة بانها ستقوم بدورها بنجاح كبير دون ان تفكر في الازمة. وبالنسبة لدور المرزوقي فانه يبقى دورا صوريا- حسب بلعيد- لانه جزء من التركيبة لا غير ولم تعط له سلطة الاختيار بل يتمتع فقط بسلطة آلية. وراى استاذ القانون الدستوري ان الحل اليوم لم يعد في الدستور الصغير بل خارجه في اشارة الى الحوار الوطني والرجوع الى رئيس الجمهورية هو امر شكلي. واصفا المرزوق "بالبيدق" في الاول وفي "اللعبة المسرحية" المتمثلة في شرعية التاسيسي المنتهية حسب رايه. سعيد ينفي.. ونفى قيس سعيد استاذ القانون الدستوري امكانية التنقل لاستعمال الفصل التاسع عشر من الدستور الصغير الذي يقضي تولي رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون. الفصل 15 من الدستور الصغير .. وللتذكير فان القانون المنظم للسلط العمومية نص في فصله الخامس عشر على ان "رئيس الجمهورية يكلف بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشّح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة ويقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه. ليتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. وفي حال تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة.
