تورس : اليوم الفصل في النسخة الاولية لقانون الارهاب.. والوزارة تؤكد تشبثها بحقوق الانسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليوم الفصل في النسخة الاولية لقانون الارهاب.. والوزارة تؤكد تشبثها بحقوق الانسان
مفتي الجمهورية دعا إلى الترفيع في عقوباته وتضمينه حكم الاعدام..

ريم سوودي نشر في الصباح يوم 02 - 11 - 2013

جمعية مناهضة التعذيب ترفض حكم الاعدام
دعا مفتي الجمهورية في مشاركته الاخيرة في ورشة العمل الخاصة بقانون الارهاب الى اعتماد حكم "النفس بالنفس" واعتبر أن"الجرائم الإرهابية التي تستهدف قتل النفس البشرية بالوسائل التدميرية المختلفة وتستهدف كذلك ترويع الشعوب وإدخال الفوضى عليها والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة لا يرد عائلتها إلا القصاص كما نصت على ذلك شريعة الاسلام وكل شرائع السماء." ورأى أن الاحكام المنصوص عليها في القانون لا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة ودعا الى مراجعتها
في المقابل نبه وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الى ان "مشاعر الغضب والصدمة والألم لمشاهدة الدماء التي سالت في الأشهر الأخيرة لا يجب أن تنسينا أن من شعارات ثورتنا تحقيق الكرامة للمواطنين".. مضيفا أن "الشعوب التي تقايض الحرية بالأمن تخسرهما معا"
فهل يمكن للوضع العام الذي يشهد ارتفاعا واضحا لجريمة الارهاب ان يؤثر على محتوى قانون الارهاب بطريقة قد تمس من حقوق الانسان..؟
عاب منذر الشارني كاتب عام الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب على الحكومة عدم تشريكها منظمات المجتمع المدني في مرحلة صياغة مشروع قانون الارهاب الجديد حيث تم حصر صياغة القانون في مشاركة المؤسسات الحكومية فقط
رفض عقوبة الاعدام
واوضح ان جمعية مناهضة التعذيب واغلب المنظمات الحقوقية ترفض حكم الاعدام، فحتى قانون 2003 لم ينص عليها.. وثمن عدم تنصيص مشروع القانون على ذلك
واتفق الشارني مع مفتي الجمهورية على عدم وجود عقوبات صارمة في القانون وغياب تناسق بين خطورة الجريمة وعقوبتها مما يستوجب مراجعتها..
ورغم ذلك ابدى الشارني رضاء نسبيا على مشروع قانون الارهاب، وراى أنه في العموم "قانون متوازن" وأكد على ضرورة الاخذ بجملة التحفظات والتوصيات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني
الادنى مضمون
واستبعد الشارني مسألة توجه القانون الجديد نحو المساس من الحق في محاكمة عادلة متاثرا في ذلك بالظرف العام.. "فهناك قواعد دولية يتم اعتمادها في مختلف الدول بموجب اتفاقيات مصادق عليها وهناك قواعد دنيا متعارف عليها دوليا وتونس صادقت عليها وملتزمة بها
واكد في نفس السياق على اهمية "تجريم تكوين أو الانضمام الى تنظيمات ارهابية" والتنصيص على "تجريم الجرائم الارهابية بطبيعتها والجرائم الارهابية في الاعتبار"
كما نبه الى خطورة الفصلين 21 و28 اللذان ينظران في جريمة الدعوة الى الارهاب والاشادة بالارهاب "فهما يمثلان في صيغتهما الاولية خطرا على حرية التعبير ويمكن أن يحملان مساسا بحرية التعبير." وراى الشارني أنه من الضروري العودة الى المنظمات المختصة بحرية التعبير والصحافة لتقديم مقترحاتها
وحول مسالة تواصل الايقاف حتى مع الاعتراض على الحكم، اعتبر الشارني أنه من المفروض أن تفصل المحكمة وحدها في ابقاء المتهم بحال صراح او ايقاف
واعتبر أن عنصر القصد وبث الرعب من المسائل التي يجب تعميمها بالنسبة لتوصيف كل الجرائم الارهابية فمن غير المنصف مثلا التعامل مع كل جرائم الطيران على انها جرائم ارهابية
وفي انتظار الانتهاء من تحضير النسخة الأولية التي ستعرض على مجلس الوزراء ثم على المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليها يبدو أن من الضروري ان تاخذ لجنة الصياغة الخاصة بقانون الارهاب التي تعقد اليوم بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية توصيات المجتمع المدني محمل الجد وتقوم بتضمينها في نص القانون
علما ان شكيب درويش المكلف بالاعلام في وزارة حقوق الانسان أكد ل"الصباح" ان كل المقترحات التي فيها ايضافة لمشروع قانون الارهاب والتي ترفع سقف حقوق الانسان وتراعي المحاكمة العادلة لا شك سيتم اخذها بعين الاعتبار فلا مبرر لالغائها أو اسقاطها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.