قدم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية صباح امس خلال لقاء صحفي توصياته النهائية حول دور الوفاق الوطني في التهدئة السياسية المنبثقة عن الورشة الملتئة نهاية الاسبوع الفارط تحت شعار:"دور الوفاق الوطني في التهدئة السياسية وحل الأزمة الراهنة وإنجاح المسار الانتقالي" وتولى الحاضرون قراءة البيان الختامي واستهلت اللقاء المحامية والناشطة الحقوقية منية بوعلي التي قرات التوصيات المتعلقة بالتعايش السلمي بين مختلف التيارات الايديولوجية والفكرية وتمحورت أساسا حول ضرورة امتثال الأفراد والأحزاب والمنظمات لقيم ومبادئ الديمقراطية في ممارساتهم وسيرهم وأخلاقهم والتوافق حول المفاهيم المتعلقة بالعدالة الانتقالية والإسلام السياسي إلى جانب نبذ الشعارات والاتهامات والتصريحات المدمرة لكل مساعي التعايش والحوار فضلا عن إصلاح منظومة التعليم وتأهيل الأجيال القادمة للمشاركة في العمل السياسي أما الناشط الحقوقي زهير مخلوف فقد دعا فيما يتعلق بالتداول السلمي على السلطة الى توحيد الصفوف وتآزر كل القوى لإنجاح المسار الديمقراطي وتوفير حد أدنى من التوافق مع ضرورة تحييد المؤسستين الأمنية والعسكرية وتنبيه النقابات الأمنية من مخاطر الدخول كطرف ضمن التجاذبات السياسية فضلا عن إيقاف ظاهرة التكفير والتخوين من جهة أخرى دعا نائب المجلس الوطني التأسيسي جمال الطوير في باب أولوية المصادقة على الدستور إلى تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي للسماح بالتعجيل بالمصادقة على الدستور وتقليص اجل10 ايام لمناقشة كل باب إلى جانب ضرورة مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا ورفض الاقتصار على المصادقة الجملية أو بابا بابا. مع دراسة خارطة الطريق وإمكانية التمديد فيها إذا لم يقع المصادقة على الدستور في 4 أسابيع وخلص الناشط السياسي ناجي جلول إلى الدعوة فيما يتعلق بشروط إنجاح الانتخابات القادمة إلى التعجيل بإحداث الهيئة العليا للانتخابات وفق شروط الكفاءة والتوافق بين الفرقاء السياسيين إلى جانب سن قانون انتخابي دقيق مع عقوبات صارمة لمن لا يحترم القانون ومراقبة المال السياسي وسن القوانين تنظم وتضبط التبرعات والدعم المالي للأحزاب المرشحين قبل الحملة الانتخابية وأثناءها. وشدّد جلول على ضرورة تحييد الدولة والقضاء والمساجد والإدارة...