نشر المجلس الوطني التأسيسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت مقترحي قانون يتعلق الأول بتسجيل الناخبين والثاني بالاستفتاءات في المرحلة الانتقالية وهو ما يبعث على التساؤل متى ستنظر لجنة التشريع العام في القانون الانتخابي؟ فحسب ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني هو ارجاء هذه المسألة. وهذا نفس ما أكدته كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام وأكدت أن اللجنة لم يحل عليها إلى الآن أي مشروع قانون انتخابي، ولكنها على علم بأن هناك منظمات بصدد إعداد مسودة مشروع قانون انتخابي، كما أنها على علم بما تقرر في الحوار الوطني بشأن ارجاء النظر فيه الى ما بعد المصادقة على الدستور وذكرت أنه لن يقع الانطلاق من ورقة بيضاء عند اعداده بل سيتم الاستئناس بالمرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب التأسيسي، وبالمشروع الذي ستقدمه بعض الجمعيات وذكر النائب نجيب الشابي (الجمهوري) انه من المتفق عليه على أن القانون الانتخابي يجب النظر فيه في اقرب وقت ولكن ليست له أولوية مقارنة بالدستور، وبتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهو على أهميته ليست له صبغة استعجالية وعن رأيه في مقترح قانون تسجيل الناخبين بين أنه من المفروض أن يكون جزء من القانون الانتخابي، ولا يمكن أن يكون منفصلا عنه. أما النائب سعيد الخرشوفي (تيار المحبة) فيعترض على التأخير ويرى انه من الأفضل مناقشة القانون الانتخابي في أقرب وقت ممكن والآن وليس غدا وعدم تأجيل المسألة لتجنب المقايضات التي يمكن أن تحدث لاحقا بسببه، وبين أن المرسوم 35 يمكن اعتماده شريطة تجاوز بعض النقائص الموجودة فيه والسماح للمواطن الأمي بإدخال مرافق معه للخلوة في مكتب الاقتراع، وتجنب تكرر نجاح مترشح بفضل حسن الجوار أي عندما يكون اسمه ملاصقا لاسم شخصية تحظى بقبول كبير