إقرار آليات متابعة وتقييم التنفيذ للتنمية الجهوية واستعراض أهم المشاريع الاستثمارية المدرجة بعنوان ميزانية 2013 كانت أبرز محاور المداخلات في الندوة التي انتظمت صباح أمس بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد. وقد أكد المتدخلون أن القطاع الفلاحي يتصدر قائمة الأنشطة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد مما يستوجب العناية الدائمة والإحاطة به فبالرغم من وفرة الموارد والثروات الفلاحية التي تتميز بها الجهة هناك عدة عوامل جوهرية تبعث على الانشغال خاصة المتعلقة بالتدني الملحوظ في منتوجاتها الزراعية والحيوانية خلال السنوات الأخيرة جراء أزمة الجفاف التي ألقت بظلالها على معتمديات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان والرقاب مما يقتضي إيجاد الإطار الأسلم لمعالجة هذا الإشكال باعتباره مسألة حياتية استراتيجية تلعب فيها الدولة دورا محوريا سواء مباشرة عن طريق الاستثمار العمومي أو عن طريق التأطير وآليات التشجيع على إحداث آبار عميقة حتى لا تهدر ثروات هذه المناطق ولا تفرغ من متساكنيها بحثا عن ظروف عيش أفضل. عوائق وفي نفس السياق تطرح إشكاليات الملكية العقارية وكهربة الآبار كقضايا ملحة لدى الفلاحين يتعين بخصوصها تصفية الوضعيات في أقرب الآجال وأخذ هذا الملف بأكثر صرامة حتى يتم توزيع الأراضي لمن له حق أو استحقاق عليها وحتى يقع استغلالها على أحسن وجه. أما بخصوص قطاع الصناعة فالمفارقة تبدو كبيرة وقائمة مقارنة بما تزخر به ولاية سيدي بوزيد من خيرات فلاحية متنوعة وما تفتقر له من إمكانيات تحويلها على عين المكان وبالتالي تضيع يوميا على الجهة فرص تشغيل لامتصاص البطالة المرتفعة لا سيما في صفوف حاملي الشهائد الجامعية كما تضيع فرص توزيع المزيد من الأجور والمداخيل التي تضمن التقدم في نسق نمو الجهة وفي تنميتها وتنمية قدرات مواردها البشرية والمالية والمادية.. كما تم التطرق أيضا إلى إعادة هيكلة النسيج الصناعي والبحث في الأسباب الحقيقية التي أعاقت إنجاز المشاريع المبرمجة والعمل على تجاوز الصعوبات التي يتعرض لها المستثمر والمواطن بصفة عامة بتركيز إدارات جهوية عوضا عن التبعية للولايات المجاورة في عدة مجالات مثل القضاء والنقل والبنوك.
