قد تكون المرة الأولى التي تنجز فيها دراسة جهوية حول ولاية سيدي بوزيد بكل ذلك العمق. الدراسة أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل باشراف مباشر من قسم الدراسات والتوثيق وتولى إعدادها عدد من الباحثين والجامعيين المختصين ووردت الدراسة في 186 صفحة مرفوقة بالجداول والبيانات والملاحق. وقد تناولت هذه الدراسة بعمق كبير اشكاليات التنمية في ولاية سيدي بوزيد في كل القطاعات والميادين ووردت تحت عنوان «التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد: بين الواقع المكبل والامكانات الواعدة». وتناولت الدراسة في قسمها الأول سياسات معالجة اللاتوازنات التنموية الجهوية بين الخطاب والممارسة. وفي قسمها الثاني تناولت الواقع التنموي الحالي بسيدي بوزيد ثم الأسباب التي أعاقت التنمية بالولاية. توصيات وبعد رصد الدراسة للاشكاليات التي تعيشها ولاية سيدي بوزيد تم التوصل الى مجموعة من التوصيات جاء فيها أنه يستوجب العناية الدائمة والاحاطة الخاصة به حيث أنه بالرغم من وفرة الموارد والثروات الفلاحية التي تتميز بها ولاية سيدي بوزيد. هناك عدّة دواع تحمل على الانشغال ومن أهمها تلك المتعلقة بالتدني الملحوظ في منتوجها الزراعي والحيواني في السنوات الأخيرة. وبينت الدراسة أن ايجاد آبار عميقة أصبح مسألة حياتية ولا بدّ من تدخل وتعاون مختلف الأطراف لايجاد حلول لها. كما لا تزال مشكلة تشتت الملكية من أهم المشاكل التي يعيشها قطاع الزراعة في ولاية سيدي بوزيد. صناعة وتقول الدراسة إن المفارقة كبيرة وقائمة بين ما تزخر به ولاية سيدي بوزيد من خيرات فلاحية ومنتوج نباتي وحيواني من لحوم وألبان وخضر من ناحية وما تفتقر له من امكانات تحويل هذه الخيرات أي من مصانع لتطوير الصناعات التحويلية الفلاحية الغذائية. وطالبت الدراسة التي أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة تأهيل المحيط في ولاية سيدي بوزيد والنهوض بالبنية الأساسية كشرط أساسي لتطوير التصنيع والنهوض بالفلاحة. وأكدت الدراسة على أن تكون الأولوية لتعبيد الطرقات حتى لا تبقى الطرقات نقطة سوداء بالجهة مقارنة بالولايات المجاورة وتطوير شبكة الاتصالات حتى تواكب التطور باعتبار أن جهة سيدي بوزيد لها أضعف انسياب (débit) بالنسبة للانترنات في الجمهورية التونسية. وجاء في الدراسة أنه لا بدّ من العمل على تجاوز العراقيل التي يتعرض لها المستثمر والمواطن بتركيز ادارات جهوية بمدينة سيدي بوزيد عوضا عن التبعية للولايات المجاورة. وعلى الصعيد الاجتماعي يتعين مراجعة مختلف الآليات التي لها علاقة بالسياسة الاجتماعية كالسكن والتربية والتعليم والصحة الأساسية في اطار منظومة متكاملة توفر للولاية امكانيات الادارة والمراقبة بالشكل الذي يضع حدا لكل ما يعيق تحقيق البرامج وبالخصوص العمل على خلق حوافز مصلحية تدفع مختلف المتدخلين الى عدم النزوح والاستفادة من امكانات الجهة.
