ذكرت المحامية الأستاذة ليلى الحداد المكلفة بنايبة عائلات شهداء وجرحى الثورة ل "الصباح" أن 80 بالمائة من ملفات الشهداء والجرحى تمّ غلقها لعدم معرفة الجاني وهو ما يؤثر -حسب رأيها- على مسار العدالة الانتقالية. يذكر ان حداد قدمت مساء أمس الأول مداخلة حول "العدالة الانتقالية آلية لتسوية ملف الشهداء والجرحى"، في ندوة دولية بعنوان "المناصرة لمشروع العدالة الانتقالية بتونس" تحت اشراف المفوضية السامية لحقوق الانسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وذكرت الحداد أن الصراع السياسي الذي جدّ بين مختلف الأ طراف السياسية الفاعلة والتي كان من المفروض أن تقود المرحلة الانتقالية الغاية منه الاستحواذ على السلطة، كما ينمّ عن رغبة في الاستحواذ على أجهزة الدولة وبالتالي على الحكم مما خلق عملية استقطاب للأ فراد ورموز النظام السابق والذين هم متورّطون في جرائم القتل ومحاولة القتل والمشاركة في ذلك وهم بالأساس محل مساءلة . وأضافت بأن هذا الصراع السياسي على السلطة والذي تزامن مع حدة الاستقطاب السياسي وتقديم الولاءات جعل الطبقة السياسية الماسكة بزمام الحكم غير قادرة على تقديم تصور واضح لمفهوم وآليات العدالة الانتقالية وعدم الوضوح في حد ذاته تزامن مع تلاشي الارادة السياسية في تفعيل المحاسبة. واعتبرت الأستاذة الحداد أن قضايا شهداء وجرحى الثورة قضايا وطنية في مضمونها تتضمن كشف حقيقة ما جدّ في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر الى غاية 28 فيفري 2011 وعمليات القتل والجرح وان كانت صادرة على أفراد الا أنها تخفي وراءها مؤسّسات وأجهزة ومصالح وتعكس الصراع مابين القوى الطامحة لإنجاح الثورة والقوى الطامحة لإجهاضها. مما يجعل البحث عن حقيقة ما جدّ يتجاوز مقدرة القضاء العسكري والعدلي والاداري لأ ن هذه المؤسّسات لم تتخلص من الميراث الاستبدادي ولم تتمكّن من الإحراز على استقلاليتها مما يجعلها غير قادرة على كشف الحقيقة وبالتالي عدم توفر آليات دقيقة للعدالة الانتقالية.
