مكنت الاصلاحات الهيكلية التي شملت مختلف الجوانب المتصلة بالاستثمار وبعث المؤسسات من تسجيل نقلة نوعية في محيط الاستثمار وإعطاء دفع ملحوظ للمبادرة الخاصة فضلا على تخفيف وطأة التطورات الظرفية غير الملائمة على قرار الاستثمار ونسق النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وتتمحور أهم النتائج الايجابية المسجلة في مجال الاستثمار حول تحسن متواصل لمحيط الاعمال والاقتراب من المواصفات والمعايير العالمية في العديد من المجالات وخاصة منها الإطار القانوني والقطاع المالي والجباية وهو ما يبرز ذلك من خلال التقييمات الايجابية التي سجلتها عديد التقارير الدولية المختصة واستعادة النسق التصاعدي للاستثمار الخاص بعد التباطؤ المسجل في بداية فترة المخطط العاشر والتمكن نسبيا من مجابهة التحولات الهيكلية التي شهدها بصفة خاصة قطاع النسيج ودعم القدرة التنافسية مما مكن من تحسين حصة تونس في الأسواق الخارجية وفي استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي فاقت التقديرات المبرمجة وتدعيم الثقة في الآفاق الواعدة للاقتصاد التونسي مثلما يعكسه الاقبال على إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار الخارجي في مجالات متعددة. كما تتمتع تونس بتصنيف متقدم من طرف البنك العالمي بالنسبة إلى ممارسة الاعمال في العالم لسنة 2008 «Doing business» الذي يقدم تقييما لمختلف المراحل لبعث مشروع حيث تحصلت تونس حسب آخر تقرير على المرتبة 88 من بين 178 بلدا على أساس مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في المرتبة السابعة إفريقيا وعربيا. وفي المقابل، أبرز تقييم وضع الاستثمار خلال الفترة الاخيرة وجود بعض الجوانب التي تستدعي مزيدا من الاهتمام والتي تتمثل أساسا في تعزيز حصة الاستثمار الجملي من الناتج وتدعيم حصة الاستثمار الخاص والرفع من نسق إحداث المؤسسات الذي يبقى دون المستوى المأمول ودعم التأهيل التكنولوجي ومساهمة المؤسسة في براءات الاختراع وانخراطها في منظومة المطابقة للمواصفات والانخراط في شبكات التوزيع العالمية وتحسين نجاعة تسيير المؤسسة وكفاءة المتصرفين والمسيرين داخلها. ومواصلة تطوير التشريعات المتعلقة بمحيط الأعمال وملاءمتها مع المقاييس العالمية وتحسين نوعية الخدمات المسداة للمؤسسة وطبيعة الإحاطة بالمستثمرين والباعثين ومدى ملاءمة منظومة التكوين والتعليم والبحث مع متطلبات الاستثمار في المجالات الجديدة والواعدة إلى جانب تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع ومزيد تبسيط الاجراءات لإحداث المؤسسات.