ادانت الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا متهما كهلا وقضت بسجنه مدة 20 عاما بعدما ثبت تورطه في جريمة قتل نفس بشرية عمدا طبق احكام الفصل 205 من القانون الجزائي. وكانت المأساة التي تحولت الى قضية عدلية انطلقت بتاريخ 13 اوت 2006 عندما اقدم زوج بجهة برج الوزير على تسديد طعنة بظهر زوجته بواسطة سكين طول نصلها 20 صنتمترا فأصابت القلب والرئة وادت الى هلاكها بمجرد وصولها الى مستشفى المنجي سليم بالمرسى، كما قبل نفس المستشفي شيخا يحمل اصابتين الاولى في كتفه والثانية بأسفل بطنه وتبين انه والد الهالكة ولكنه نجا من الموت بأعجوبة. وبانطلاق التحريات وقع حصر الشبهة في زوج القتيلة. وبعرضه على الباحث الابتدائي اعترف بالافعال المنسوبة اليه وذكر انه تزوج منذ 19 سنة من الهالكة وانجب ابنا وابنة وكانت حياتهما جيدة الى ان قدم صهره (والد زوجته) من ضواحي مدينة الكاف قبل الحادثة بشهر وذلك بقصد التداوي ولكنه حول منزله الى وكر لتعاطي الخمر والقمار واستقبال اصدقائه وذلك ما ازعجه وجعله يعيش ضغطا نفسيا كبيرا، ومازاد الامر تعقيدا ان صهره يحرض زوجته ضده لتفتك منه المنزل وتسيره. ويوم الحادثة عاد الى منزله بعد 20 يوما من مكوثه بمنزل شقيقته فتطورت الخلافات بينه وبين زوجته لانها رفعت ضده قضية في اهمال عيال، وحدث ما حدث. وواصل المتهم اعترافه امام هيئة المحكمة وحمّل مسؤولية ما حدث الى صهره. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجنه مدة 20 عاما.