تمكن قطاع السيارات في تونس من "تجاوز" خسائر توقف النشاط بسبب جائحة كورونا على امتداد حوالي 3 اشهر السنة الماضية لينهي أرقامه موفى سنة 2020 في نفس مستوى نشاط القطاع خلال سنة 2019، ب49671 سيارة. ولئن "تماسك" القطاع في سنة عرفت ازمات على جميع الاصعدة، غير أنه سجّل تراجعا ب4 بالمائة في قطاع بيع الشاحنات الصغيرة لنفس الفترة بسبب تراجع الاستثمارات وتوقف الاقتصاد باعتبار ان هذه الشاحنات معدة للقيام بعمليات الشحن والنقل، فيما حافظت السيارات العادية على مستواها العادي تقريبا، لتختم سنة 2020 بتسجيل 37 ألف سيارة مقابل 36297 سيارة سنة 2019 أي بزيادة تقدر بحوالي 2.5 بالمائة، وهو ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات ابراهيم دباش "الصباح". ابراهيم دباش، لم يُخف أنّ "الرابح الأكبر" السنة الماضية، "السيارات الشعبية" إذ سجلت ارتفاعا من حيث المبيعات بما قدره 8 بالمائة مقارنة بسنة 2019، إذ تم بيع وتسجيل 7800 سيارة سنة 2020، مُرجعا ذلك إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وإقباله على "السيارات الشعبية" باعتبار أن الفرق في الأسعار بين نفس النوع من السيارات في برنامج السيارات الشعبية أو اقتنائها مباشرة يتراوح بين 15 و20 ألف دينار أي بزيادة تقدر ب45 بالمائة تقريبا ما يجعل المواطن "مُجبرا" "لا مُخيرا" على الانتظار لمدة تفوق أحيانا ال7 سنوات بالنسبة لبعض أنواع السيارات. كما قال دباش إنّ طول فترة الانتظار بالنسبة لبعض أنواع السيارات يعود إلى اعتماد نظام الحصة في التوريد لكل وكيل سيارات ليكون الرقم المخصص لكل وكيل ما بين 500 وألف سيارة سنويا، وبالتالي يكون دوما الطلب أكثر من العرض.
وبخصوص الإقبال على السيارات المستعملة، أفاد دبيش أنه سُجّل تراجع بحوالي 29 بالمائة بين سنتي 2020 و2019، إذ اختار عدد من المواطنين تجنب التحول إلى أسواق السيارات بسبب الأزمة الصحية. وفي ذات السياق، أشار إلى أنّ وكلاء بيع السيارات بدورهم يعملون على تحسين قطاع بيع السيارات المستعملة عبر توفيرها بأسعار جيدة مع توفير الضمانات المطلوبة حفاظا على سلامة المشتري وكذلك المحيط، هذا إضافة الى العمل على تجديد أسطول النقل من خلال قبول سيارات مستعملة من حرفاء وتمكينهم من اقتناء سيارات جديدة عبر دفع الفارق في السعر بينها فقط.
انطلاقة "صعبة نوعا ما"
أمّا عن انطلاقة سنة 2021، قال دباش إنها تميزت بتسجيل تراجع في أرقام المبيعات على امتداد شهري جانفي وفيفري الماضيين، ناهزت ال6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مُشيرا إلى أنّ بداية السنة الإدارية تكون دائما "صعبة نوعا ما". وذكّر دباش بأنّ قطاع السيارات قد ساهم بصفة مباشرة، خلال سنة 2018 بما قدره 2.2 مليار في الاقتصاد الوطني. وبخصوص الأسعار، أعلن ابراهيم دباش عن تسجيل زيادة لكن لا يمكن وصفها ب"الكبيرة" مُقارنة بتلك التي تم تسجيلها سنة 2018 بعد إقرار زيادة في الضرائب والمعاليم الديواية، قائلا إنّ الزيادة في الأسعار سنة 2020 قدرت ب5 و8 بالمائة مقارنة بسنة 2019 بسبب ارتفاع في نسبة التضخم، امّا مع بداية هذه السنة فقد اختار وكلاء بيع السيارات القيام بعروض ترويجية بأسعار تفاضلية وبتقديم عدد من الامتيازات من أجل التشجيع على اقتناء السيارات الجديدة. وبالنسبة للسيارات الشعبية، أفاد دباش أنّ عدد المسجلين للحصول على سيارة شعبية يقدر بعشرات الالاف، مشيرا إلى أنه قد تمّ خلال 10 أيام مع بداية السنة الحالية تسجيل 8500 مواطن في المنظومة لاقتناء سيارة "سكودا فابياFabia Scoda" غير أن المشكل يتمثل في أنّ الطلب أكبر بكثير من العرض إذ لا يوجد بالنسبة لهذا النوع من السيارات سوى 200 سيارة ما يعني أنه لتمكين المسجلين يجب الانتظار لسنوات خاصة مع اعتماد "نظام الحصص" بالنسبة للوكلاء، إضافة إلى وجود إقبال كبير على سيارات دون غيرها". كما قال إنه يوجد حاليا، 22 ألف مسجل للحصول على سيارة "سيات" بينهم 19 ألف في قائمة الانتظار، و15 ألف شخص مسجل للحصول على سيارة "هيونداي" الشعبية، 7 ألاف منهم في قائمة الانتظار، وبالنسبة ل"تويوتا" فقد سجل 18 ألف شخص، 4 الاف مازالوا في قائمة الانتظار، وقد تمكنت "شيري" من توفير 2280 سيارة شعبية في انتظار استكمال البقية 5178، أمّا بالنسبة ل"رينو" فيوجد 100 ألف شخص مسجل. وللإشارة فإن أسعار بيع السيارات العادية ينطلق من 28400 دينار وهو سعر لسيارة "Wallyscar216 Pick Up". وبخصوص السيارات "الفاخرة"، قال إنّ سعرها خلال شهر فيفري الماضي تراوح بين 86 ألف دينار بالنسبة ل"Jeep Renegade" و780600 دينار ل"بورش 911″، مُضيفا أنه يتوفر بالسوق 53 "مودال"سيارة فاخرة .
تحرير السوق بين الارادة وعدم التطبيق وعودة إلى اعتماد الدولة لسياسة "نظام الحصص" لوكلاء بيع السيارات، شدد دباش على ضرورة الاستغناء عن هذا التمشي والتوجه نحو تحرير سوق السيارات حتى تكون المنافسة أكبر ويجد المواطن السيارة التي يرغب في اقتنائها ويورد وكيل البيع السيارات حسب الطلب، إذ أنّ سوق السيارات في تونس به أكثر من 50 نوعا، منها أكثر من 15 نوعا جديدا خلال ال5 سنوات الأخيرة لدى 36 وكيل بيع غير أنّه لا يتوفر في السوق أحيانا النوع الذي يرغب المواطن في اقتنائه. وفي هذا الإطار، أفاد دباش أنّ لدى وزارة التجارة "إرادة" و"تجاوب" مع مطلب الوكلاء بعد ان اكتشفت أنّ الطلب لا يتماشى مع العرض الذي يضبطه "نظام الحصص"، وبالتالي فإنّ "تحرير السوق ستكون له نتائج إيجابية لفائدة المواطن التونسي"، حسب تعبيره. وأكّد دباش تمسك وكلاء بيع السيارات بمطلب تحرير السوق والتخفيض في الأداءات المفروضة التي أضرت بسوق السيارات، بهدف تقليص أسعار البيع وترك الخيار بيد المواطن بين اقتناء سيارة شعبية أو سيارة عادية. كما أشار إلى تراجع سوق السيارات منذ سنة 2017 وارتفاع الأسعار امام تدهور سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المتعامل بها، مُضيفا أنّه كانت هنالك زيادة ب50 بالمائة في أسعار بيع السيارات خلال ال5 سنوات الأخيرة بينما المقدرة الشرائية للمواطن كانت ولا تزال في تدهور متواصل. ارتفاع في الأسعار، قال دباش إنه رافقه "تقدم في عمر أسطول النقل"، إذْ أنّ "50 بالمائة من السيارات في البلاد عمرها يفوق العشر سنوات ويصل أحيانا إلى 20 سنة"، وهو ما من شأنه أن يتسبب في مشاكل على مستوى قطع الغيار وكذلك التلوث البيئي ويتسبب في تكاليف كبيرة للدولة"، مُؤكّدا على ضرورة التفكير في تجديد الأسطول عبر توفير خدمات جديدة وتحرير السوق الذي أصبح "ضرورة حتمية"، وفق قوله، خاصة وأنّ "الحكومة بصدد التفاعل إيجابيا مع مطلب تجديد الأسطول والتخفيض في الجبائي الذي يعدّ الأعلى دوليا ببلادنا". وتطرق، ابراهيم دباش، في ذات السياق، إلى مسألة الفحص الفني للسيارات المستعملة التي يتم بيعها، مُشددا على ضرورة أن لا تكون مجرد إجراء إداري بل أن تكون معاينة فعلية ووفق الإجراءات المعمول بها قانونيا ليتحقق المواطن من سلامة السيارة التي سيقتنيها خاصة وأنّ عملية المعاينة تتم قبل تسجيل العربة".
سياسة "غير ناجعة" منذ 20 سنة.. والمواطن "الضحية" ومن جهة أخرى، وصف ابراهيم دباش السياسة المعتمدة للدولة في مجال قطاع السيارات ب"السياسة غير الناجعة" والتي تتطلبا مراجعة شاملة خاصة مع تواصل تقدّم سنّ الأسطول وارتفاع أسعار بيع السيارات والزيادة في الفوائض الموظفة على قروض السيارات والتي تصل في شركات الايجار المالي "الليزينغ" إلى ما بين 13 و15 بالمائة. وبسؤال "الصباح" حول إن كان المواطن "ضحية" وكلاء بيع السيارات أو الدولة، ردّ دباش بالقول: "المواطن اليوم ضحية السياسية الجبائية المعتمدة في ال20 سنة الأخيرة.. ولهذا يجب أن تتوفر لدى الحكومة إرادة لتغيير هذه السياسة المعتمدة بالنسبة لقطاع السيارات والتوجه فعليا نحو تحرير السوق.. وليس لأنّ سعر السيارات الشعبية معقول نوعا ما يجد المواطن نفسه مجبرا على الانتظار لسنوات للحصول على سيارة".
وحول الانتفاع بالاعفاء الممنوح في إطار العودة النهائية والمعروف ب"نظام ال"اف سي ار"" وما يرافقه في الآونة الأخيرة من تحيين، أشار إبراهيم دباش إلى أنّ هذا الموضوع يُطرح مع موفى كل سنة تزامنا مع طرح قانون المالية وكأنه "الحلّ بالنسبة للتونسيين المقيمين بأرض الوطن"، موضحا: "المقيم بتونس لا يمثل نظام ال"اف سي ار" مشكلا بالنسبة له إذ أن هذا النظام يعدّ امتازا ممنوحا لفائدة التونسيين بالخارج من حقهم التمتع به عند العودة النهائية إلى تونس، وبالنسبة ل10 مليون تونسي الحل يتمثل في تحرير سوق السيارات وتخفيض الاداءات حتى يتمكن من اقتناء سيارة جديدة بالدينار التونسي وتكون متوفرة في السوق حسب القوانين الممول بها مع مراعاة البنية التحتية للبلاد ولا أن يتمّ جلب سيارات قديمة من الخارج للاستجابة لطلب التونسيين المقيمين في أرض وطنهم".
دراسة جديدة لتأمين المواطن عند شراء سيارة وفي سياق آخر، أعلن إبراهيم دباش عن إعداد وكلاء بيع السيارات لدراسة ستقدّم إلى كل من وزارتي التجارة والنقل حول كيفية تأمين المواطن عند شراء سيارة خاصة أمام تنوع سوق السيارات وكيفية التحقق من أنواع السيارات الموردة ومدى محافظتها على سلامة المواطن والمحيط. وقال دباش إنّ هنالك عدة وكلاء بيع سيارات دخلوا السوق الوطنية مؤخرا إضافة إلى وكلاء آخرين يرغبون في الالتحاق بهم في تونس وهو ما يتطلب دراسة للشروط الجديدة التي تسمح للوكيل الجديد بالعمل في تونس بهدف تأمين الوكيل والسيارات والمواطن وضمان ديمومة للوكيل وتوفير كل الضمانات للمواطن. وأوضح دباش أنّ هنالك أنواعها من السيارات التي تعمل بالكهرباء وبالطاقات المتجددة وبتكنولوجيات حديثة لا يمكن توريدها حاليا في تونس لعدم وجود البنية التحتية الضرورية، مُعلنا عن وجود برنامج خاص بالشركات البترولية من أجل توفير محطات لشحن السيارات غير أنّ هذا البرنامج مازال يتطلب عملا كبيرا وبرنامجا متكاملا وتطويرا للقوانين الحالية بالبلاد التي لا تتلاءم والسوق الجديدة للسيارات التي تعمل بالطاقات المتجددة والسيارات الذاتية الحركة. وواصل دباش بالقول إنّ هنالك إرادة من قبل وزارة الطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في هذا الغرض، ويوجد برنامج حاليا لبحث كيفية متابعة التطور وتركيز البنية التحتية اللازمة وبحث مسألة شحن السيارات الكهربائية، مستدركا: "غير أنّ هذا مازال برنامجا وتنفيذه يتطلب وقتا وإمكانيات".
