لا يُعرف إلى حد الآن هل سيُجدد رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ أم لا؟ وذلك بعد أن تنتهي فترة التمديد الحالية في اليومين القادمين . تونس الشروق: تنتهي بعد غد الجمعة 5 أفريل 2019 فترة التمديد في حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 6 مارس الماضي. ونبّه بمناسبة اجتماع مجلس الأمن القومي منذ أسابيع الى أنها ستكون الأخيرة وأنه لن يُمدّدها مرة أخرى لأن القانون الذي تستند إليه (أمر 26 جانفي 1978) غير دستوري. وقال رئيس الجمهورية آنذاك إنه وجّه مراسلة الى رئيس البرلمان دعا فيها إلى التعجيل بسن القانون الجديد المُحال الى مجلس نواب الشعب منذ 4 أشهر وإلى إيقاف العمل بأمر 1978 الذي وصفه ب»غير الدستوري». غير أن مجلس نواب الشعب لم ينظر إلى حد الآن في مشروع القانون الجديد ، ليتواصل في الأثناء العمل بأمر سنة 1978 . غموض هذه الوضعية فسحت المجال أمام التساؤل حول الخطوة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية غدا الخميس في ظل عدم سنّ القانون الجديد المنظم لحالة الطوارئ : هل سيُنفذ ما حذّر منه سابقا ولا يُمدّد مرة أخرى في حالة الطوارئ أم يتراجع عن ذلك ويتخذ قرار التمديد استنادا دائما الى أمر 1978؟ لم يتسن لنا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر الحصول على إجابة من مصالح رئاسة الجمهورية. حيث أن الباجي قائد السبسي لم يعلن إلى حد الآن عن تراجعه عن قرار عدم التمديد ولم يعلن كذلك إمكانية التمديد، وكل ذلك في انتظار القرار الرسمي الذي قد يقع إعلانه اليوم أو غدا. وضعية معقّدة يعتبر المراقبون أن مسألة الطوارئ أصبحت مع تقدم الوقت موضوعا دستوريا وحقوقيا شائكا. ويتطلب حلولا عاجلة. فمن جهة يستند رئيس الجمهورية في إعلانه عدم التمديد مجددا فيها إلى عدم دستورية أمر 1978 الذي تسبب له أكثر من مرة في جملة الانتقادات من أطراف حقوقية وسياسية داخلية ودولية تتهمه بخرق الدستور وبأن أمر 1978 يتعارض مع حقوق الانسان ومع مبادئ الحقوق والحريات التي أتى بها دستور 2014. ومن جهة أخرى مازالت البلاد اليوم في حاجة إلى حالة الطوارئ نظرا الى ما لها من أهمية كبرى للمحافظة على الهدوء والاستقرار في البلاد على عدة مستويات. فالدولة تمكنت في السنوات الأخيرة من النجاح في محاربة الإرهاب بالاعتماد على الإجراءات التي تسمح بها حالة الطوارئ، وذلك من خلال ما تقوم به من عمليات استباقية وعمليات إيقاف العناصر الارهابية وكذلك عبر الاجراءات الاحتياطية الهامة على الحدود. كما نجحت أيضا – ولو نسبيا- في محاربة الفساد وساعدها على ذلك أيضا تطبيق حالة الطوارئ التي تسمح بإيقاف بعض الفاسدين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. مخاوف .. لكن يثير عدم تجديد الطوارئ مخاوف عديدة لدى مختلف المتابعين بالقول إنه قد يفتح الباب على مصراعيه أمام تزايد مختلف المخاطر المُحدقة بالبلاد أبرزها خطر الارهاب الذي مازال مُحدقا بالبلاد. ويتطلب مواصلة التمشي نفسه وبالحزم نفسه - ولو استنادا إلى أمر 1978 في انتظار سن القانون الجديد – وبالتالي تجنب حدوث فراغ قانوني في هذا المجال خاصة امام تواصل تواجد العناصر الارهابية في المناطق الجبلية والخلايا النائمة في بعض الاحياء والمدن وتواصل الفساد والتهديدات الاخرى للأمن القومي. وفي الأثناء، تبقى الانظار متجهة إلى مجلس نواب الشعب الذي عليه تحمل جانب من المسؤولية والتعجيل بالنظر في مشروع القانون الجديد والتصويت عليه ليتم سنّه نهائيا وتنتهي بذلك هذه الازمة واللخبطة المتواصلة منذ سنوات. تطورات حالة الطوارئ في تونس قبل 2011 وقع اللجوء مرة واحدة الى حالة الطوارئ وذلك بمناسبة أحداث جانفي 1978 من خلال امر اتخذه الرئيس بورقيبة يوم 26 جانفي. وبعد ذلك وقع اللجوء إلى حالة الطوارئ مرة ثانية يوم 14 جانفي 2011 ثم وقع إيقاف العمل بها يوم 17 فيفري 2014 في عهد حكومة مهدي جمعة بقرار جمهوري. وفي نوفمبر 2015 تم اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً، وذلك اثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة. ومنذ ذلك التاريخ لم تُرفع حالة الطوارئ حيث يقع تجديد التمديد فيها باستمرار وفق ما ينص عليه امر 1978، ووقع التمديد فيها آخر مرة يوم 6 مارس الماضي لمدة شهر تنتهي بعد غد الجمعة 5 أفريل الجاري.
