في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الاثنين، أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب إيمانها العميق بالمبادئ الأساسية التي يتمسّك بها كافة الإعلاميين ويدافعون عنها بقوّة وفي مقدّمتها حرية التعبير التي لا يمكن التراجع عنها. كما عبّرت رئاسة البرلمان عن تضامنها مع الإعلاميين في ما يواجهونه اليوم من صعوبات وخاصة ما يتعلّق منها بظروف العمل والمنح والأجور والترقيات مشيرة إلى أن هذه المصاعب ازدادت حدة بحكم مضاعفات أزمة "كوفيد-19" التي أثّرت سلبا على سائر القطاعات، وتتطلّب توفير وسائل الوقاية اللّازمة لحماية الإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم. واعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب ، أنه يجب العمل على صون حرية التعبير وتعزيزها باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة التي تعتز بها الأسرة الإعلامية. ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الصحفي وتجاوز النقائص، حاثة الجهات الحكوميّة والهياكل المهنيّة والنقابيّة المعنية على الانخراط الفاعل في تحقيق هذا الهدف بما يذلّل الصعوبات ويوفر الآليات والوسائل الكفيلة بالارتقاء بالإعلام الوطني إلى المستوى المنشود وتمكينه من مزيد التطوّر والاضطلاع بدوره الحيوي على أفضل وجه. كما عبّرت عن استعداد البرلمان لمزيد الانخراط في مختلف المساعي الرامية إلى النهوض بقطاع الإعلام عبر دوره التشريعي والرقابي وجعل هذا الملف الحيوي في صدارة اهتماماته بما يضمن مزيد الرقي بالإعلام الوطني ويكفل حقوق الإعلاميين ويصون كرامتهم ويسهم في الحفاظ على الإعلام الحر التعدّدي والفاعل في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. كما أبرزت أهمية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير تحت عنوان "المعلومات كمنفعة عامة"، من منطلق الإيمان بالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام والاتصال اليوم في إنارة الرأي العام وتوفير المعلومة الثابتة والصحيحة.