ينتهي اليوم الثلاثاء الموافق ل31 مارس الجاري قانونيا عمل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي ترأسها محافظ البنك المركزي منذ أن تم إقرارها وفقا للمرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011. وقد علمت "الصباح نيوز" أنه تم إثر اجتماع اللجنة مؤخرا إحالة كل الملفات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجارية أو المزمع القيام بها في ما يهم استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج إلى وزارة أملاك الدولة. وللإشارة فإن اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة أحدثت لمدة محددة بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم إحداثها وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية. كما علمنا أنه سيتواصل التعاون مع مكونات اللجنة لضمان حسن سير الملفات وضمان حقوق تونس في مختلف الإجراءات التي تمت خلال فترة عمل اللجنة. ويذكر أن اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة وضعت الاطار القانوني الكفيل باسترجاع تلك الاموال إضافة إلى التوصل عبر الانابات القانونية لضمان عدم تبخر الاموال المنهوبة واسترجاع أكبر نسبة منها بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي. يذكر أن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي دعا في تصريحات إعلامية سابقة إلى تغيير لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، بلجنة برلمانية تعهد لها مهمّة مواصلة جهود استعادة تلك الأموال، مشدّدا في الآن ذاته على ضرورة إعطاء ملف استرجاع الأموال المهربة دفعا سياسيا وديبلوماسيا قويا باعتبار أن العمل الفني القضائي لم يعد كافيا.