دعا مسؤولون بجامعة المهن الصغرى والخدمات الخميس وزارة التجارة، الى سحب مشروع قانون المنافسة والاسعار المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب وفتح استشارة وطنية واسعة مع المهنة لتنقيح هذا القانون المطبق منذ سنة 1991 وأكد رئيس لجنة التجارة بجامعة المهن والخدمات التابعة لمنظمة الاعراف بشير الزاوي "ان المشروع الذي تم صياغته منذ 2013 لايتضمن اصلاحات بل اجراءات ردعية تصل الى السجن وخطايا مالية تتراوح بين 200 دينار ومائة الف دينار دون وضع شروطواضحة لتنفيذ هذه الاجراءات". وندد خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر منظمة الاعراف، "بالسلطة التقديرية التي ستمنح الى اعوان الرقابة الاقتصادية اذا ما تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس نواب الشعب اذ سيجمع عون المراقبة صلاحيات رفع المخالفات وتحرير المحاضر وتحديد مبلغ العقوبة". واكد الزاوي ان مسالك التوزيع الموازية موجودة "قانونيا" على مستوى أسواق التجميع في الوقت الذي يقتصر النفاذ اليها مبدئيا على تجار الجملة. وباعتبار ان هامش الربح في هذه الفضاءات غير محدد فإن ذلك يؤدي الى ارتفاع أسعار الخضر والغلال. وانتقد غياب المراقبة للانشطة التجارية داخل هذه الاسواق مشيرا الى اللوبيات التي انتشرت بسبب توسع انشطة بالمساحات الكبرىالتي اصبحت تستثمر في انتاج المواد الفلاحية. واكد رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المطاعم عبد الرزاق الصنهاجي، "ان مشروع القانون الجديد يضع الجميع في نفس الخانةويقترح عقوبات صارمة سواء لكبار التجار او للصغار منهم". واتفق المسؤولان على ان مشروع القانون الجديد لن يكون قادرا على حل مشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة في تونس وخاصةالتجارة الموازية. وطالبا بتنظيم استشارة وطنية والى تفعيل عمل مصالح الدراسات وةالتوقعات صلب وزارة التجارة حسب قولهما. وقدمت لجنة التجارة بجامعة المهن الصغرى والخدمات وثيقة ضمنتها حزمة مقترحات تتعلق بتخفيف العقوبات بما يجعلها ذاتصبغة " تاديبية" بالاساس وليست "زجرية"على ان لا تتجاوز الفي دينار. ودعت اللجنة في ذات الوثيقة الى حذف عقوبة السجن والى الغاء قرارات الغلق المحلات والاشهار الذي يصاحبه وتوسيع فرقمعاينة المخالفات لتشمل ممثل عن غرفة التجارة والصناعة. يذكر ان قانون المنافسة والاسعار ( قانون عدد 94 لسنة 1991) يتم تنفيحه للمرة السادسة منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 1991ويتضمن المشروع الجديد اصلاحات تدعم المراقبة والمنافسة.(وات)