انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة. ونظر مجلس الوزراء في مشروعي قوانين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2012 بين الحكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وينص هذا الاتفاق على انجاز مشاريع وبرامج تبلغ قيمتها الجملية 13 مليون أورو وتتعلق بالنهوض بمجال التمويل الصغير ودعم اللامركزية والبيئة ودعم بعث المؤسسات والتجديد وتمويل الدراسات والخبراء. وقد تقرر تخصيص مجلس وزاري مضيق في خصوص التعاون التونسي الألماني وتسريع في نسق تنفيذ هذه الاتفاقيات. كما تم النظر في مشروع قانون ثان يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية، يتضمن التنصيص على تمكين الحكومة التونسية من الحصول على قروض ومساهمات مالية بقيمة 86.9 مليون دينار من مؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار وذلك لانجاز مشاريع تتعلق بالمياه والطاقة والبيئة وحماية الشريط الساحلي في تونس. وإثر ذلك نظر المجلس في مشروعي أمرين يتعلقان بالانتزاع للمصلحة العام لقطع أراض كائنة بولايتي قابسومدنين لإنجاز الطريق السيارة قابس - مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية. إلى النقطة الكيلومترية 54.5 قسط ولاية قابس، والطريق السيارة مدنين - رأس جدير وتوابعها. وقد تمت المصادقة على المشروعين المذكورين مع التأكيد على استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وضمان متابعتها وذلك بالنظر لأهميتها في تنشيط الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار والمساهمة في إحداث مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين.