على خلفية الشكاية التي رفعها الأستاذ الهادي العبيدي والتي طالب فيها بفتح بحث تحقيقي ضد الوزير المكلف بالإصلاح الإداري سابقا الأستاذ محمد عبو. اتصلت "الصباح نيوز" بالوزير السابق محمد عبو لمعرفة موقفه من هذه الإتهامات التي وجهها له الأستاذ العبيدي بشكايته والتي قال فيها أن الأستاذ عبو تستر على ملفات الفساد. فأفادنا أن تلك الشكاية ليس لها أساس قانوني وأن الشاكي له غايتين من ذلك إما كسب الشهرة أو الدخول في حملة تشويه ضده, مضيفا أنه تقدم اليوم بشكاية الى رئيس الفرع الجهوي للمحامين . وذكر الأستاذ عبو بشكايته التي حصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها أن الجميع يعلم أن الفساد كان مستشر في كل الإدارات والمنشآت العمومية إذ لا توجد مؤسسة عمومية حسب ذكره ليست محل تشكيات جراء التجاوزات قبل الثورة وبعدها , بالإضافة الى الفساد المستشري في كافة القطاعات ومنها المحاماة التي سجلت هياكلها عديد الشكايات ضد الفاسدين "يوم اختار الثوار الجدد حسب ما ذكر بشكايته مهادنتهم ومهادنة النظام القائم والتي عجز هو عن تحريكها سابقا كما عجز عن ايجاد الأجهزة التي تمكنه من البحث في الملفات قبل اتخاذ القرار المناسب رغم توليه منصب الوزير المكلف بالإصلاح الإداري , مضيفا بشكايته أنه أحال ملفات الفساد التي بحوزته الى النيابة العمومية ." ولاحظ بشكايته أن الأستاذ الهادي العبيدي أسس شكايته على فصول من مجلة الإجراءات الجزائية التي تعلقت بالإجراءات دون ذكر أي أساس قانوني ولم يجتهد حتى في البحث عن أي أساس قانوني وهو ما يؤكد حسب ذكره أنه تسرع جراء البحث عن لفت الإنتباه لنفسه وعلى حساب غيره معوّلا على عدم المحاسبة ومتزامنا في سلوكه مع حملة اعلامية انطلقت ضده يوم فتح ملفات بعض الفاسدين . مضيفا أن المشتكى به أساء بتصرفه الى مهنة المحاماة بنشره الشكاية على صفحات "الفايس بوك" معتبرا ذلك دعاية رخيصة . .