قضت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليل بالتصريح بالحكم فيما عرف بقضية نادي عليّسة وذلك بإدانة الرئيس المخلوع بن علي وسجنه مدة 4 سنوات. كما قضت نفس الدائرة بإصدار حكم يقضي بسجن أحمد خليل المدير العام السابق للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية 4 سنوات أيضا، أما سميرة الطرابلسي فقد قضت المحكمة بسجنها مدة عامين، فيما قررت المحكمة الحكم على كل من نذير حمادة (وزير البيئة سابقا) وصلاح الدين الشريف (الكاتب العام برئاسة الجمهورية سابقا) بعدم سماع الدعوى وذلك من أجل تهمة استغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة أو المشاركة في ذلك.. على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتفيد الأبحاث في القضية بأن سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى الطرابلسي تحصلت زمن حكم المخلوع تحديدا في 2006 على ترخيص من وزارة البيئة قصد استغلال قاعة عليسة بكل مكوناتها الداخلية والخارجية والتجهيزات الموجودة بها وتهيئتها ذلك الفضاء الترفيهي بأموال قدرت في حدود 954 ألف دينار من خلال مساهمة كل من وزارات البيئة والتنمية المستديمة ووزارة الداخلية والتنمية المحليّة ممثلة في بلدية سيدي بوسعيد، مما تسبب ذلك في ضرر حصل للدولة التونسية قدّر بحوالي 8 ملايين دينار.