رفعت جمعية النهوض بشباب تونس أمس الاثنين قضية إستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس "لحل وإيقاف جمعية "شمس" وذلك لتعارض مبادئها مع الدستور والمرسوم المنظم للجمعيات والقوانين" حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء رئيس الجمعية محمد أمين الكوكي. وأوضح أن الدولة التونسية تمنع المثلية الجنسية وذلك عبر الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي "يجرّم اللواط والسحاق ويعاقب مرتكبه بالسجن 3 سنوات" قائلا ان "نشاط هذه الجمعية الخاصة بالمثليين الجنسيين من شأنه أن يثيرالفتنة والكراهية وأن يؤسس الى الفوضى". وأضاف الكوكى أن تأسيس هذه الجمعية يتنافي مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة ويتعارض مع ما جاء في الدستور خاصة الفصل الأول منه الذى ينص على "أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". كما يحجر الفصل الرابع من المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات على الجمعية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية حسب المصدر ذاته. وقال رئيس جمعية النهوض بشباب تونس ان "ضمان الدولة لحرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في إطارها لا يعني أنه بالإمكان تكوين حزب أوجمعية عبثا"، مضيفا أن "الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 ينص على ضرورة أن تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان". يذكر أن الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة أفادت في بلاغ لهاامس الاثنين بأن مصالحها رخصت لجمعية "شمس" بالنشاط بعد ان تبين لهاانه "لا علاقة للجمعية بالدفاع عن المثلية الجنسية او المجاهرة بها وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب". وأضافت ان الجمعية تعمل كذلك حسب أهدافها المذكورة على «توعية المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيا والعمل سلميا من اجل إلغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية والدفاع عن حق الانسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافاته عن الأغلبية". وأكدت أنها تحتفظ بحقها في "الرقابة اللاحقة ضد كل جمعية تحيد عن أهدافها المعلنة صراحة والمضمنة بنظامها الأساسي وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88". في المقابل اعتبر مفتي الجمهورية حمدة سعيد أن الترخيص لجمعيات ممثاثلة "يعد "إنحرافا خطيرا عن السنن الكونية والطبيعية وعن الحكمة من إعمار الكون ومساسا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي العريق"، داعيا الجهات المعنية إلى "إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة".
