مثل اليوم رفيق الحاج قاسم أمام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس في قضية السرقة والمشاركة في ذلك. وتم تأجيل القضية لجلسة 6 جويلية لإعداد وسائل الدفاع. وتتعلق القضية بشكاية كانت تقدمت بها مواطنة جزائرية قالت أن فهمي الطرابلسي سرق أموالها المتمثلة في 55 ألف أورو وأنه رغم رفعها قضية في الغرض قبل الثورة لكنها لم تسترد حقها. وبانطلاق الأبحاث تبين أن رفيق الحاج قاسم أعطى تعليمات بعدم القبض على فهمي الطرابلسي وذلك وفق شهادة بعض الأمنيين في القضية الذين قالوا أن رفيق الحاج قاسم عندما كان وزيرا للداخلية كان مكلفا بقضايا عائلات المخلوع وأصهاره بمعنى أنه هو المسؤول عن عدم تتبع فهمي الطرابلسي قضائيا عندما استولى على اموال الشاكية