قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، "إن نواب المجلس لديهم شعور بالمسؤولية في إصدار قوانين بالدقة اللازمة تضمن الإستمرارية"، معربا عن تفهمه لمطالبة الرأي العام بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وانتقاده لما يعتبره تباطؤا في العمل التشريعي للبرلمان، سيما بعد العملية الإرهابية الأخيرة بسوسة. ولدى ترؤسه صباح اليوم الإثنين، اجتماع لجنة التشريع العام، حث الناصر النواب، على التداول في كل ما يجب توفيره لتحقيق تعهد المجلس بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في جلسة عامة يوم 25 جويلية القادم، ملاحظا أن القانون لوحده لا يكفي لمحاربة هذه الآفة". وأضاف في هذا الصدد أن المجلس سيدعو الحكومة إلى جلسة عامة إستثنائية، يتم فيها التأكيد على ضرورة وضع خطة متكاملة لمقاومة الإرهاب تأخذ في الإعتبار كل الإجراءات القانونية والجزائية المتعلقة بهذا الموضوع وأسباب الإرهاب ومنابعه، معتبرا أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون جزءا أو ركنا رئيسيا من هذه الخطة. ومن جهته أكد رئيس لجنة التشريع العام، عبادة الكافي، "استعداد النواب اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤوليتها التشريعية"، مطالبا رئيس المجلس بعدم إحالة أي نصوص تشريعية أخرى على اللجنة، قد تعطلها على استكمال مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وأجمع أعضاء اللجنة على التقليص قدر الإمكان في جلسات الإستماع والإقتصار على دعوة كل من اللجنة الفنية لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب التي تعمل على مستوى وزارة الشؤون الخارجية ووزراء الداخلية والدفاع والعدل، بالإضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة للمنظمات الحقوقية، وذلك باقتراح من النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) مع إمكانية الاستماع إلى ممثلين عن النقابات الأمنية باقتراح من ريم محجوب (آفاق تونس). كما اتفقوا، ربحا للوقت، على تنظيم اجتماعات ليلية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس خلال الأسبوعين الجاري والقادم، للنقاش حول الفصول التي يمكن أن تطرح إشكالا أو تكون محل نقاش. ونبه رئيس اللجنة إلى وجود إشكال بالنسبة إلى الإطار القانوني المنظم لعمل الجيش، يتمثل في عدم توفير أي غطاء قانوني للجيش الوطني الذي يتدخل بالمدن، معتبرا أن تدخل القوات العسكرية في القصرين والكاف وغار الدماء والمدن الساحلية "ليس قانونيا" وأن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، يجب أن يوفر للعسكريين الغطاء القانوني اللازم لمعاضدة القوات الأمنية. وفي ما يتعلق بإمكانية احترام تعهد المجلس بأجل 25 جويلية 2015، فقد تباينت أراء النواب بين من يرى ضرورة توفير كل الإمكانيات وتكييف عمل المجلس للإيفاء بمسؤوليته التشريعية (منجي الرحوي الجبهة الشعبية) ومن لا يرى وجود ضغط من الشارع للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في هذه الآجال التي اعتبروها غير كافية لإصدار قانون يوفق بين النجاعة واحترام حقوق الإنسان (غازي الشواشي وسمير ديلو). ولفت ديلو (النهضة) إلى أنه "من الخطير إصدار قوانين تحت أي نوع من أنواع الضغط"، داعيا من جهة أخرى إلى توجيه عمل اللجنة وعدم إغراقها بجلسات الإستماع، "من ذلك أن النقابات الأمنية بعضها جزء من الحل والآخر جزء من المشكل ولا بد من التفكير جديا في الإستماع إلى ممثلي هذه النقابات من عدمه"، حسب تقديره. واعتبر أنه "لا يمكن للجنة أن تقتصر في عملها على مشروع قانون واحد والحال أن يوجد العديد من المشاريع لا بد من مناقشتها وبعضها مرتبط بآجال دستورية، على غرار مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية". يذكر أن لجنة التشريع العام كانت بلغت في نقاشاتها الفصل العاشر من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأقرت استكمال نقاشها العام قبل تنظيم جلسات الإستماع وإرجاء الحسم فيها إلى حين التعرف إلى كافة وجهات النظر من قبل الأطراف المعنية.(وات)