طالبت جمعية القضاة التونسيين، الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، بمراجعة موافقتها على مسألة التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد، لتداعياتها المضرة بمسار الاصلاح القضائي واستقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية. واعتبرت الجمعية، في بيان لها اليوم الخميس، أن موافقة هيئة القضاء العدلي على اجراء التمديد الجماعي "يشكل تراجعا لافتا ومثيرا عن مسار الاصلاح القضائي"، الذي يقتضي تحييد القرارات المتصلة بالمسارات المهنية للقضاة عن اي تدخل من السلطة التنفيذية. وأعربت عن استغرابها من عدم استشارة الهياكل الممثلة للقضاة في مثل هذا الاجراء، داعية وزارة العدل إلى إيقاف إجراءات استبقاء بعض القضاة بعد سن التقاعد، ومطالبة رئيس الحكومة بعدم إصدار أوامر التمديد لما يمثله من تهديد لاستقلال القضاء والقضاة. وذكرت بأن آلية التمديد "أثارت باستمرار ردود أفعال رافضة من أغلب القضاة، لمساسها باستقلال القضاء وباعتبارها تفتح الباب أمام الولاءات للسلطة التنفيذية"، بالاضافة الى أنها ستتسبب في وضعية انسداد آفاق الترقية المشروعة امام قضاة الرتبة الثالثة. ولاحظت أن هذا الإجراء الجماعي "ليس له ما يبرره بتاتا"، خاصة وأن عدد قضاة الرتبة الثالثة في القضاء العدلي (983 قاض) هو أكبر عدد على مستوى الرتب الثلاث، بما يؤكد أن الرتبة الثالثة "لا تشكو ابدا من شغورات او نقص في عدد القضاة يمكن ان يبرر الالتجاء الى التمديد"، حسب تقديرها. يذكر ان وزير العدل كان عرض استشارة على الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، بخصوص اصدار امر جماعي من رئيس الحكومة، لاستبقاء كل من يرغب من القضاة من الصنف العدلي في مواصلة العمل بعد سن التقاعد بالتمديد له لسنة، طبق الاجراءات المضبوطة بقانون الوظيفة العمومية.(وات)