أجلت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس التصريح بالحكم في قضية الآثار المتهم فيها عماد الطرابلسي بتحويل منقولات أثرية من مكانها دون إعلام وعدم الإعلام عن امتلاك آثارالى يوم 27 جويلية الجاري وقد أحضر عماد الطرابلسي موقوفا وأنكر التهمة المنسوبة اليه مؤكدا أنه قام بإعلام الباجي بن مامي عن وجود قطعة أثرية بالمنزل الذي اقتناه باعتبار أن الباجي بن مامي كان مدير معهد التراث آنذاك ,مضيفا أنه اقتنى المنزل الذي وجدت به آثار بمنطقة قرطاج من إمرأة أجنبية( فرنسية الجنسية) وأنه اضطر أثناء محاكمته في الطور الأول من القضية الى تحمل المسؤولية لوحده دون أن يحمل المسؤولية للباجي بن مامي لأن هذا الأخير مصاب بمرض السكري وقد أغمي عليه فأشفق على حاله واضطر الى تحمل المسؤولية وحده دون أن يقحمه معه رغم أنه عندما وجد القطعة الأثرية بمنزله أعلم الباجي بن مامي . ورافع لسان الدفاع ولاحظ أن موكله بريء من التهمة المنسوبة اليه سيما وأنه لم ينقل أي قطعة أثرية من مكانها بل أنه وجد المنزل الذي اقتناه يحتوي على قطعة أثرية وطلب المحامي نقض الحكم الإبتدائي والقضاء من جديد ببراءة موكله ,وتمسك المحامي الثاني المكلف بالدفاع عن عماد الطرابلسي بمرافعة زميله وطلب نفس الطلب. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب اقرار الحكم الإبتدائي. وللتذكير بوقائع القضية فقد تعلقت باقتناء عماد الطرابلسي لمنزل بمنطقة قرطاج سنة 2006 من امرأة أجنبية اتضح فيما بعد انه يحتوي على قطع أثرية قام بتحويل مكانها دون إعلام الجهات المختصة ,وقد حكم على عماد الطرابلسي في هذه القضية بعام سجنا وبخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار مع غرامة مالية لفائدة وزارة الثقافة قدرها 500 ألف دينار.