مثل أمس أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس عماد الطرابلسي لمحاكمته في قضية حيازة قطع أثرية وعدم الإعلام وقد قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى جلسة يوم 7 ماي القادم. وكان عماد الطرابلسي حكم ابتدائيا في هذه القضية بعام سجنا وبخطية قدرها 10 آلاف دينار إضافة إلى تغريمه بنصف مليار لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. وبالتذكير بوقائع القضية فإن عماد الطرابلسي إقتنى منزلا بضاحية قرطاج به قطع أثرية ذكر خلال استنطاقه أنه لم يستول عليها وأنه اشترى المنزل من أحد الأشخاص دون أن يكون على علم بوجود آثار تتمثل في أعمدة بحوض السباحة الذي كلف العمال بحفره مؤكدا أنه لم يستول على أي قطعة أثرية وأن الباجي بن مامي شيخ مدينة تونس ومدير المعهد الوطني للتراث سابقا عاين القطع الأثرية التي وجدها بالمنزل المذكور دون أن يعلماه أنها ذات صبغة أثرية..