في انتظار تفعيل المجلس الأعلى للصحافة وترشيدا لدعم الدولة غير المباشر للصحف والمجلات من خلال الاشتراكات بالوزارات والدواوين التابعة للدولة وباعتبار ان أموال الاشتراكات هي متأتية من دافعي الضرائب التي من المفترض أن توجه إلى صحافة نزيهة ومحترمة، اتفقت الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على جملة من المقاييس الواجب توفرها في الصحف والمجلات للحصول على اشتراكات الوزارات والمؤسسات العمومية. وتتمثل المقاييس المتفق حولها في 4 نقاط: الأولى صحافة الجودة حيث تلتزم الصحف بالمبادئ المهنية ودعم الدولة المدنية والديمقراطية بعيدا عن الخرافات والأساطير والامتناع عن تمجيد الإرهاب ونشر صور الإرهابيين بما يخدم أجنداتهم، وثانيا الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حق الجمهور في التوازن وعدم السقوط في الثلب والشتم وهتك الأعراض ونشر الأخبار الزائفة والقطع مع ثقافة صحافة الفضائح والإثارة وسرقة كتابات الآخرين. أما النقطة الثالثة التي تضمّنها الاتفاق فتتمثل في احترام القوانين الكفيلة بضمان حقوق الصحفيين عبر التزام المشغل بتطبيق القانون والاتفاقيات المشتركة. وتهم النقطة الرابعة والأخيرة الواردة في نص الاتفاق الذي ننشره أسفل المقال في ضمان الصحيفة أو المجلة للتنوع من خلال التنوع في اللغة أو الدورية ونمط النشرية والإخراج. هذا وسيعرض الاتفاق الممضى بين جامعة مديري الصحف ونقابة الصحفيين على كافة الوزارات والمؤسسات العمومية.