تمت المصادقة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل 15 من قانون المالية التكميلي الذي ينص على أنه تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الناشطة في ميادين الايواء والتنشيط السياحي ووكلات الاسفار صنف "أ" والمطاعم السياحية المصنفة ومؤسسات الصناعات التقليدية، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتين امهال وتخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016. يخصص مبلغ ب20 مليون دينار على موارد ميزانية الجولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.