علمت «التونسية» أن الحكومة تعتزم عرض قانون جديد على مجلس نواب الشعب يتضمن احداث آلية خاصّة لضمان قروض الاستثمار والاستغلال والمساهمات بالنسبة لمشاريع الإحداث والتوسيع غير المغطات بآليات الضمان المفعلة حاليا والتي لا تزيد استثمارات الإحداث أو التوسعة فيها عن مبلغ يضبط حسب النشاط والقطاع على ألاّ يتعدى المبلغ المعني 5 ملايين دينار وتموّل الآلية باعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 25م.د. وتأتي هذه الإجراءات في إطار القرارات الظرفية لدفع نسق الاستثمار من خلال تفعيل وتوسيع مجال تدخلات آليات الضمان الموجودة، يقترح إحداث آلية ضمان جديدة لتشمل قروض الاستثمار والاستغلال والمساهمات بالنسبة لمشاريع الإحداث والتوسيع غير المغطات بآليات الضمان المفعلة حاليا والتي لا تزيد استثمارات الإحداث أو التوسعة فيها عن مبلغ يضبط حسب النشاط و القطاع على أن لا يتعدى المبلغ المعني 5 ملايين دينار. وتتمثل القطاعات التي ستشملها الآلية المعنية كلا من : - البناء والأشغال العامة والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع (الكهرباء،الدهن ، التجهيز الصحي والتسخين المركزي، و النجارة). - التنقيب عن المياه، - المشاريع الفلاحية من صنف ج دون أن تتجاوز كلفتها 1م.د و الخدمات المرتبطة بها (مراكز تجميع الحبوب، مراكز تجميع الحليب، المداجن، تربية الماشية). - المصحات و الخدمات المرتبطة بالصحة كالنقل الصحي. - التسويق تحت العلامة الأصلية. - مراكز الترفيه و الأنشطة الرياضية. - الخدمات السياحية المجددة. - التعليم والتربية و التكوين المهني. على أن يعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية. وستعنى هذه الآلية خاصة بضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار التي شهدت تراجعا ملحوظا في نشاطها مما أثر على رقم معاملاتها ومؤشراتها المالية خلال السنوات الأخيرة ، وتشمل هذه الآلية ضمان القروض القصيرة المدى الممنوحة لتمويل حاجات الاستغلال خلال سنة 2015 على ألاّ تتجاوز 150 ألف دينار للمؤسسة الواحدة . ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينها وبين وزير المالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.
