قررت الحكومة التكفل بداية من غرة جويلية 2015 بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين إلى حدود 31 ديسمبر 2016 وذلك لفائدة المؤسسات السياحية التي شهدت تراجعا بنسبة 30 بالمائة في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية شريطة المحافظة على كل أعوانها. كما ستتكفل الدولة بخلاص المقاعد الشاغرة للرحلات السياحية في حدود سقف لا يتجاوز 40 % من طاقة استيعاب الطائرة وذلك بتخصيص اعتماد قدره 11.5 مليون دينار يمول عن طريق ميزانية الدولة ابتداء من جويلية 2015 وإلى موفى سنة 2015 . وفي نفس الإطار ستضمن الدولة قروضا جديدة تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتان امهال تخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال خلال الفترة من جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 لفائدة الشركات العاملة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار صنف أ والمطاعم السياحية . كما قررت الحكومة جدولة ديون المؤسسات السياحية من خلال تخلي مؤسسات القرض عن خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من جانفي 2011 كليا أو جزئيا شريطة تقديم الشركات السياحية برنامج إعادة الهيكلة متكامل، يشمل الجانب المالي والتجاري واستثمار ات التجديد بما يمكنها من استعادة توازنها المالي واستمرارية نشاطها وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المتوقفة عن النشاط وغير الخاضعة لقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية كما تم إعداد إجراءات أخرى تحث رأس المال المخاطر على التدخل في عملية إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية من خلال المساهمة في رأس مالها .