تبعا للبيان المشترك لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني بتاريخ 9 أوت الجاري والمتعلق بإلغاء الوقفة الاحتجاجية الرمزية المقررة ليوم أمس الإثنين مركزيا وجهويا وذلك إثر التوصل لاتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بعقد جلسة عمل مطلع هذا الاسبوع، انعقد صباح اليوم الثلاثاء جلسة عمل مع وزير الداخلية وعدد من مستشاريه حيث تمسكت الأطراف النقابية الحاضرة بوجوب استصدار إذن من رئاسة الحكومة يقضي بالاعلان عن فتح باب المفاوضات الاجتماعية المادية والمعنوية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي لكون ذلك المدخل الوحيد للشروع في مراحل تفاوضية جدية تهدف إلى النهوض بأوضاع أبناء المؤسسة الأمنية، وقد تم شرح أسباب ومرامي تمسك النقابات في أولوية النقاط المضمنة بلائحة المطالب، وفق ما جاء في بيان صادر عن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ونالنقابة العامة للمصالح المشتركة والنقابة العامة للحرس الوطني واتحاد نقابات الحماية المدنية. من جهته عبّر وزير الداخلية عن تبنيه مبدأ تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأعوان قوات الأمن الداخلي والعمل على استصدار أمر يقضي باستعجال ذلك خاصة في ظلّ توفر إرادة معلنة من قبل جميع الأطراف (حكومة ومجتمع مدني وحساسيات سياسية) حتى يتسنى الشروع في أقرب الىجال في جلسات التفاوض على قاعدة التفاعل الإيجابي مع لائحة المطالب آنفة الذكر وفي إطار مراعاة الوضع العام في البلاد. وقد وقع الاتفاق على تحديد أجل أقصاه موفى شهر أوت لإعلان الهياكل النقابية بقبول مبدأ فتح باب المفاوضات الاجتماعية المادية 2015 / 2016 . في الختام، عبرت النقابات الأمنية عن ارتياحها لنتائج جلسة اليوم على أن تشفع بقرار إيجابي من رئاسة الحكومة في أقرب الآجال.