أقر البرلمان اليوناني صباح الجمعة، بعد مناقشات استمرت طوال الليل، خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو، وذلك بأصوات المعارضة خصوصا. وأقر النص ب222 صوتا مقابل 64 صوتوا ضده وامتناع 11 عن التصويت. وقبل إقرار النص، حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أن منح اليونان قرضا مرحليا كما تقترح ألمانيا سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية". وقال تسيبراس في ختام ليلة من النقاشات البرلمانية أن "هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله". وكانت اليونان قد توصلت مع دائنيها إلى اتفاق على الأهداف المالية للبلاد بين هذه السنة المالية وسنة 2018. وتواجه النواب طويلا حول مسائل إجرائية مع رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس التي تنتمي إلى حزب سيريزا، التي تعارض بشدة الخطة. وسعت رئيسة البرلمان إلى الاستفادة من كل الوقت الذي تسمح به النصوص لدراسة مشروع القانون الذي يقع في 400 صفحة. وقال تسيبراس إن "الخيار الصعب كان بين خطة إنقاذ في منطقة اليورو وخطة إنقاذ مع العودة إلى الدراخما كما يقترح حتى الآن وزير المالية الألماني" فولفغانغ شويبله، وذلك ردا على الذين ينتقدون داخل حزبه سيريزا قبوله بهذه الخطة. وأضاف "أدعوكم جميعا إلى عدم منح الدوائر الأكثر تشددا في أوروبا فرصة تقويض الاتفاق مما سيؤدي إلى مضاعفة القروض المرحلية". وأضاف رئيس الوزراء اليوناني إن "اليونان في طليعة أوروبا تقدمية لا تؤمن في العمق بخطط المحافظين وتطالب بطريق بديل. موقفنا لم يتغير لكنه لا يمكن أن يعتمد على أوهام". وتابع أن حكومته "اختارت مسؤولية مواصلة المعركة بدلا من الانتحار وبعد ذلك الجري إلى المنتديات الدولية لتقول من غير العدل أن ننتحر".(أ ف ب)
