واصلت اللجنة التأسيسية حول التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديل الدستور يوم الثلاثاء نقاشاتها حول كيفية التنصيص على التزامات الدولة بالمواثيق الدولية والتضامن مع الشعوب الاخرى وخاصة الشعب الفلسطيني. وتنص الوثيقة المعتمدة للنقاش التي عرضها مكتب اللجنة على "الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به القيم الدينية والحضارية للشعب التونسي (او ما يسمح به الدستور)".كما نصت على "الالتزام بنصرة المظلومين وحركات التحرر وعلى راسها حركة التحرر الفلسطينية". ودافع نواب حزب النهضة في اللجنة على ضرورة التأكيد على التوافق بين الاسلام وبين محتوى المعاهدات والمواثيق الدولية والتنصيص على "تجريم التطبيع" مع اسرائيل في حين رأى ممثلو كتل برلمانية اخرى مشاركة في الائتلاف الحكومي ومن المعارضة ان مضمون الفصل الاول من الدستور كاف لتحديد الضوابط التي تحكم علاقات البلاد الدولية والتزاماتها الخارجية. وقالت سناء الحداد (النهضة) انه من "الضروري الالتزام بضوابط الدين الاسلامي وبثوابته في التعامل مع المواثيق الدولية والمعاهدات" في حين قال عبدالمجيد النجار "ان تونس اذا عرض عليها عهد او ميثاق فان الالتزام به يجب ألا يتناقض مع القيم الدينية حسب الفصل الاول" من الدستور. pوتساءلت زهرة صميدة (النهضة) عن كيفية "ضمان احترام المواثيق والمعاهدات الدولية لخصوصيات الشعوب" داعية إلى ايجاد "اليات مراقبة لمطابقة الدستور للقيم الاسلامية". وقال الطاهر هميلة (المؤتمر) ان "الافكار التي يمكن ان تكبل الدولة يجب الابتعاد عنها" متسائلا عما سيتم فعله في حالة حصول اتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين وهل يتم تنقيح الدستور. ورأى النائب اسكندر بوعلاقي (العريضة الشعبية – المستقلون) "ضرورة ذكر القدس" في الدستور بصفتها عاصمة للدولة الفلسطينية لكنه اعترض على التنصيص على تجريم التطبيع. وقال النائب حسن رضواني (العريضة الشعبية - المستقلون) انه يعترض على التنصيص على ضرورة الملاءمة بين المواثيق الدولية والمبادىء الاسلامية منبها الى خطورة التراجع عن الالتزام بالمواثيق الموقع عليها سابقا. ودعت مية الجريبي النائبة عن الكتلة الديمقراطية نواب حركة النهضة الى ان يكون موقف حركتهم المتعلق بالفصل الاول من الدستور "مؤطرا لنقاشاتهم" قائلة ان "البلاد ليست في حاجة الى استقطاب غريب عن الشعب التونسي الوسطي في طبيعته". وأضافت: "من قدم تنازلات لا يجب أن يتداركها في مواقع اخرى" من مشروع الدستور. وقال رفيق التليلي (المؤتمر) في تصريح ل/وات/ على هامش اشغال اللجنة ان تاكيدات النهضة على التنصيص على ضرورة ملاءمة التزامات الدولة الخارجية مع الاسلام "تبدو عملية تعويضية". وكان المستشار القانوني للجنة التوطئة أوضح خلال نقاشات يوم امس ان التنصيص على الالتزام بالمعاهدات الدولية بشرط ملاءمتها للدين او للمصالح الوطنية يطرح مشاكل تقنية للمشرعين والحكومة باعتباره يثير بوضوح امكانية التضارب بين المرجعية الوطنية والمرجعيات الدولية. ويذكر ان لجنة التوطئة ستعقد غدا الاربعاء جلستي استماع الاولى لاستاذ القانون قيس سعيد والثانية لممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
