اعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري ان مجمع القطاع الخاص سيعقد اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة القضايا المطروحة من بينها المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الاجور في القطاع الخاص. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المجمع سيتخذ ما يراه مناسبا من قرارات مشيرا الى ان جزءا من المكتب التنفيذي للاتحاد سيحضر الاجتماع. وفيما يتعلق بامكانية تحديد موعد لاضراب عام في القطاع الخاص، قال العياري ان الاضراب العام مرتبط بنتائج المفاوضات بين الاتحاد ومنظمة الاعراف ومدى جديتها وتقدمها فيما يتعلق بتطبيق محاضر الاتفاقات الممضاة والمتعلقة بالزيادة في الاجور لسنة 2014. وفي رده على بيان منظمة الاعراف قال العياري ان ما تم ذكره في بيان المنظمة لا يمت للواقع المرجو في ملف القطاع الخاص والزيادات في الاجور باي صلة واضاف محدثنا ان كل المعطيات المذكورة في بيان المنظمة مجانبة للواقع بل ان الخلاف تسببت فيه المنظمة وكان من الاجدر ان تجيب على جملة القضايا المطروحة ومن ذلك عدم تطبيق محاضر الجلسات في قطاع النقل والمحروقات ونقل البضائع والحراسة والمقاهي والمطاعم وصناعة الادوية واعوان دور السينما وكان عليها ايضا ان الابتعاد عن سياسة "الهجوم خير وسيلة للدفاع" واكد العيار بان ما يربط اتحاد الشغل بمنظمة الاعراف هو تلبية المطالب القانونية والمشروعة بعيدا عن ما وصفه محدثنا بالمهاترات الشخصية واستدرك محدثنا قائلا :" اتحاد الشغل يبقى دائما منفتحا ومستعدا للحوار على قاعدة المسؤولية والجدية ومراعاة الوضع الاجتماعي الصعب الذي يمر به عمال القطاع الخاص ومدى تدهور القدرة الشرائية اضافة الى تعرض هياكلهم النقابية الى الطرد وظروف العمل النقابية الصعبة في عديد المؤسسات." وختم محدثنا تصريحه بان التفاوض بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف كان من المفترض ان ينتهي الشهر الجاري الا ان "تلكئهم وتهربهم" على حد وصفه، وتسبب في اطالة الموضوع وفي حال كان التفاوض جديا في الايام القادمة فسيتم في مرحلة اولى توقيع الاتفاق الاطاري بينهم وبين المنظمة والقاضي بفتح المفاوضات حول الزيادة في الاجور وفي حال تغيبت منظمة الاعراف عن الحوار فان الاتحاد سيناقش الاساليب والاشكال النضالية التي سيراها مناسبة ومن بينها اضراب عام في القطاع الخاص. يذكر ان منظمة الاعراف اصدرت امس بيانا هجوميا ضد بلقاسم العياري متهمة اياه بانه يوتر العلاقة بينها وبين الاتحاد