يسعى الكونغرس الأميركي إلى إقرار مجموعة جديدة من العقوبات على إيران قبل بداية عطلته الصيفية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسبوعين من فرض عقوبات مالية على أكثر من خمسين كيانا إيرانيا لعلاقتها ببرنامج إيران النووي. وتهدف العقوبات الجديدة التي يجري إعدادها منذ أكثر من سبعة أشهر إلى تشديد القيود على التعاملات مع شركات النفط وشركات ناقلات الخام الوطنية الإيرانية، وتعطيل قدرة البنوك على تحويل الأموال إلكترونياً. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد شدّدت في 12 من الشهر الحالي العقوبات المالية على أكثر من خمسين كيانا إيرانيا يمثلون شركات حكومية مرتبطة بالقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، حيث تتهمها واشنطن بأنها تساهم في دعم البرنامج النووي الإيراني. وتخضع معظم الكيانات المعنية بهذه العقوبات أساسا لعقوبات فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2005، وأبرزها هيئة إمدادات القوات المسلحة الإيرانية والهيئة الحكومية للصناعات الفضائية والشركة البحرية العامة والحرس الثوري. ولكن العديد من هذه الكيانات عمد بعد إدراجه على القائمة الأميركية السوداء إلى تغيير اسمه أو تم إلحاقه بوزارات أخرى، مما دفع بوزارة الخزانة إلى تحديث قائمتها وإدراج هذه الكيانات بأسمائها الجديدة. وتتهم الولاياتالمتحدةإيران باستخدام شركتها البحرية العامة لنقل معدات ومواد تستخدمها في تطوير برنامجها النووي، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة عليها. وبموجب القانون الأميركي، فإن إدراج أسماء أشخاص ماديين ومعنويين على القائمة السوداء لوزارة الخزانة يعني تجميد كل أصولهم في الولاياتالمتحدة إذا وجدت، ومنع كل الأشخاص الأميركيين الماديين والمعنويين من الاتجار معهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية. ومن جانب آخر، قال المرشح عن الحزب الجمهوري الأميركي للانتخابات الرئاسية ميت رومني أمس الجمعة إن إيران النووية تمثل "أكبر تهديد"، ويتعين استخدام القوة العسكرية لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية إذا فشلت الخيارات الأخرى. وأضاف رومني -الذي يزور بريطانيا قبل توجهه إلى إسرائيل، في حديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية- أنه "يتعين تقييم الخيار العسكري وجعله متاحا إذا لم ينجح أي مسار آخر. إنني ملتزم بشكل شخصي باتخاذ كافة الخطوات لمنع إيران من صنع سلاح نووي".
