اكد وزير المالية، سليم شاكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن جملة من الاجراءات التي ستمكن من الشروع فى تجسيم العدالة الجبائية مؤكدا ان نجاح اصلاح المنظومة الجبائية في تونس مسؤولية مشتركة بين الجميع. وقال، في افتتاح المنتدى الثالث للجباية الذي نظمه الخميس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس تحت عنوان "المراقبة الجبائية والمؤسسة: التوجهات والاصلاحات"، ان الاجراءات الجديدة لقانون المالية تشمل بالاساس الاشخاص والانشطة التي لا تدفع الضريبة بما من شانه ان يساعد على مقاومة ظاهرة التهرب الجبائي ويكرس مبدا العدالة امام الواجب الضريبي. واشار الى استحداث اساليب تكنولوجية ورقمية جديدة مثل الفوترة الالكترونية التي سيتم ادخالها في مجال المهن الحرة بما يضمن جمع اكبر قدر ممكن من المعاليم الضريبية غير المستخلصة. واوضح في تصريح اعلامي على هامش المنتدى "ان هذه الاجراءات ستطبق من قبل الادارة في كنف الهدوء ودون خصومات" مؤكدا "انها ليست اجراءات مستهدفة لمهنة بعينها دون غيرها". وشدد على ضرورة مقاومة كل اشكال التهرب وغيره من المشاكل التي تعاني منها المنظومة الجبائية في تونس مثل الضغط الجبائي والبيروقراطية الادارية وغيرها. ودعا الى التحلي بالجراة اللازمة للقيام بعملية الاصلاح الجبائي والاقتصادي بمشاركة كل الاطراف بما يساعد على رفع التحدي المتعلق باحداث 600 الف موطن شغل تحتاجها تونس في السنوات القادمة. واعتبر رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد بوزقندة من جهته ان الانشطة التى وصفها "بالخفية وغير المرئية" تعد اشد خطورة من التجارة الموازية على الاقتصاد الوطني داعيا الى وضع الاليات لمعرفتها كشرط من شروط نجاح الاصلاح الجبائي. كما اوصى بمراجعة النظام التقديري واقلمته مع الواقع الاقتصادي. وانتقد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية بوزارة المالية نور الدين فريعة، التعطيلات التي يعرفها الاجراء المتعلق برفع السر البنكي وغيره من الاليات التقنية والمعلوماتية التي تستخدمها الادارة في المراقبة الجبائية. وأثار المتدخلون في الحصة الاولى من المنتدى جملة من الاشكاليات المتعلقة بصلاحيات الادارة الجبائية ولا سيما في ما يتعلق بضمانات المطالب بالاداء داعين الى ضرورة تعصير اليات عملها التي اصبحت غير ملائمة ولا تواكب مقتضيات الاقتصاد المعاصر. وانتقد احد رجال الاعمال نقص العدالة الجبائية والفساد الذي اضطر بحسب قوله عديد المؤسسات الاقتصادية الى مغادرة الجهة والذهاب الى تونس العاصمة بما جعل موقع صفاقس في المنظومة الاقتصادية التونسية يتراجع بشكل ملحوظ. واثار رجل اعمال ثان اشكالية تعقد النصوص الجبائية داعيا الى ضرورة توحيدها في وثيقة واحدة.(وات)
