نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمركز التونسي لجباية المؤسسات الملتقى الثاني للجباية تحت عنوان الجباية على الشغل ' وذلك كامل يوم الخميس 29 ماي 2014 حيث تم تطرق الى العديد من المواضيع والمحاور ومنها سوق الشغل : الواقع الاقتصادي والاطار القانوني والقيمة الحقيقية للشغل والاصلاحات المطلوبة في عالم الشغل من اجل تنافسية افضل للمؤسسة والتركيز في الملتقى الثاني للجباية على الجباية الموظفة على الشغل جاء باعتبارها من المواد الجبائية التي تعتريها عديد التناقضات حيث انها تعتبر من ناحية ضرورية لتمويل خزينة الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تمر الان بصعوبات مالية حادة لا سيما وانه حتى في ظل الظروف الحالية للبلاد والازمة الخانقة التي تمر بها وما انجر عن ذلك من فوضى عارمة سهلت وتسهل التهرب الضريبي بقي الاجراء بالفكر والساعد من بين الشرائح الاجتماعية التي تواصل دفع الضرائب بانتظام تبعا لاعتماد تقنية الخصم من المرتب والمستحقات كما ان الجباية الموظفة على الاجور تطرح من ناحية ثانية عديد الاشكاليات المتعلقة خاصة بثقلها وبعدالتها سواء من جانب الموظفين والعمال او من جانب المؤجرين واصحاب العمل حيث تعتبر هذه الشريحة ان الجباية الموظفة على الاجور تفتقر الى العدالة الاجتماعية بالنقارنة مع الجباية الموظفة على غير الاجراء من موظفين وعملة باعتبار ان تقنية الخصم من المورد والرواتب لا تسمح بالتهرب الضريبي في حين ان المنظومة الجبائية تمكن غير الاجراء بطريقة او باخرى من حجب جزء من مداخيلهم عن ادارة الجباية كما انه من جانب المؤجرين واصحاب العمل فانهم غالبا ما ينتقدون ثقل الجباية الموظفة على الاجور واثارها السلبية على تنافسية المؤسسات الاقتصادية باعتبار ان الركن الجبائي للاجر الذي تتحمله المؤسسة والذي يتكون من المساهمات الاجتماعية ومن الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين اصبح لا يطاق في ظل الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة وفي حديثنا مع احمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قال ان البحث عن حلول للاثار السلبية الموظفة على الاجور يقتضي اتباع صيغة توافقية يجتمع حولها الاجراء والمؤجرون وادارة الجباية وصناديق الضمان الاجتماعي والنقابات وان المعادلة لئن تبقى صعبة باعتبار ان ازمة المالية العمومية والاجتماعية قد لا تتحمل الاستجابة لمطالب المؤسسات والاجراء بالحط في الركن الجبائي للاجر الا انه في نفس الوقت يبقى ثقل الركن الجبائي للاجر في مستواه الحالي عائقا في وجه تحفيز الاستثمار والتشغيل والتنمية وان الحلول تبقى غير عصية ولا مستحيلة اذ يمكن تخفيف الركن الجبائي للاجر وذلك باحداث الاداء على القيمة المضافة الاجتماعي رغم ان هذا الحل يطرح عديد التحديات من حيث قدرة الاقتصاد التونسي على تحقيقه
