رجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، إمكانية تثبيت تاريخ الإنتخابات البلدية وتنظيمها يوم 30 أكتوبر 2016 وأوضح صرصار لدى مشاركته في الندوة الدولية التي عقدتها اليوم الجمعة بالعاصمة، جمعية "لم الشمل"، تحت عنوان "رؤى متقاطعة حول اللامركزية .. الديمقراطية المحلية واللامركزية" أن تثبيت هذا التاريخ، مرتبط بإرادة نواب الشعب من خلال الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المنظم للإنتخابات البلدية قبل يوم 4 أفريل 2016 وأشار إلى أن هيئة الإنتخابات، وضعت خارطة طريق واضحة تتعلق بالتخطيط للإنتخابات البلدية حددت فيها جملة من الشروط، منها بالخصوص استكمال تقسيم الدوائر الإنتخابية وصدور القانون الإنتخابي البلدي في موعده المحدد واستكمال السجل الإنتخابي، عبر فتح باب التسجيل مسبقا، مفسرا أن السجل الإنتخابي مرتبط بتغيير بسيط في الإطار القانوني للتسجيل. واعتبر رئيس الهيئة أن الإنتخابات البلدية ستكون «أكثر تعقيدا وصعوبة من الإنتخابات التشريعية والرئاسية، بالنظر إلى العدد الكبير للدوائر الإنتخابية والذي سيتراوح مابين 300 و325 دائرة، فضلا عن تعدد الصراعات الإنتخابية». من جهته ذكر منصف بن سليمان، رئيس جمعية «لم الشمل» أن الهدف من تنظيم هذه الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، فتح باب النقاش حول كيفية إرساء تنمية جهوية متوازنة، من خلال الإنتخابات البلدية وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحسيسي وضعته الجمعية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي، حول إعادة النظر في الحوكمة والديمقراطية التشاركية في تونس. ولاحظ أن المرحلة القادمة لهذا المشروع، ستكون من خلال تنظيم ندوات تكوينية وعلمية بمختلف جهات الجمهورية لفائدة الشباب وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة، لتفسير قانون الإنتخابات البلدية والدوائر الإنتخابية. ودعا جلال غديرة، بصفته يمثل رئيس مجلس نواب الشعب، جميع الأطراف المتدخلة، إلى الإسراع في المصادقة على القانون المنظم للإنتخابات البلدية، بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية بين مختلف أبناء الشعب التونسي، مؤكدا ان اللامركزية المحلية تعد أحد ركائز الديمقراطية. يذكر أن جمعية "لم الشمل" كانت تأسست في 29 أفريل 2011 وتعمل على "تعزيز ثقافة المواطنة في العديد من المناطق الداخلية وذلك عبر أنشطة تجعل المواطن فاعلا بمدينته وحيه"، حسب ما جاء في أهداف هذه الجمعية التي أصبحت منذ تأسيسها "فضاء للتبادل الثقافي وكذلك للإعلام والتكوين في مادة حقوق الإنسان والتربية المدنية والمواطنة.