عبرت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، عن التخوف من إمكانية «تسييس» المحكمة الدستورية إذا ما فتح باب التعيين في تركيبتها إلى غير المستقلين، خاصة وأن أغلبية الاعضاء يتم تعيينهم من قبل لسلطة السياسية، حيث يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء ويوكل لمجلس نواب الشعب تعيين أربعة أخرين. وبررت القرافي موقف جمعيتها، في تصريح إعلامي أدلت به اليوم الجمعة على هامش ندوة نظمتها المحكمة الادارية صباح اليوم الجمعة بالعاصمة حول موضوع "المحكمة الدستورية أي تحديات للقضاء الاداري؟»، بأن تونس هي ديمقراطية ناشئة والمنظمات الدولية التي تعني بالشأن القضائي مثل لجنة البندقية توصي بألا تكون الهيئات الدستورية في المراحل الانتقالية منفتحة على أعضاء مسيسين، لأن ذلك "يفتح الباب لخدمة اغراض نظام سياسي لا لحماية الدستور" حسب تقديرها. أما عن أمثلة البلدان التي لديها تقاليد تمكن الأحزاب الحاكمة من عضوية المحكمة الدستورية، فقد لفتت رئيسة جمعية القضاة إلى أن هذه الانظمة لها تقاليد كبيرة وعريقة في الديمقراطية، ولا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن في تونس، التي قالت "إنها خرجت مؤخرا من ديكتاتورية كانت فيها كل أجهزة الدولة موظفة لخدمة النظام السياسي بما في ذلك القضاء". وأضافت قولها «سواء عين رئيس الجمهورية أو المجلس التشريعي اعضاء المحكمة الدستورية فإن مخاطر التسييس قائمة وموجودة.. وإذا لم نحصن العضوية بإلزامية الترشيح للمستقلين فإننا سنجد قضاة معروفين بانتماءاتهم الحزبية المعلنة ضمن هذه التركيبة". واعتبرت ان شرط عدم الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية والحزب السياسي "غير كاف" موضحة أن "الانتماء هو عقيدة وفكر وايديولوجيا سينعكس على آراء القضاة في حكمهم على القضايا التي تعرض عليهم" وأن الثلث المتبقي "ليس مضمونا" بما يقلص من ضمانات حيادية المحكمة الدستورية" حسب تقديرها. في المقابل دافع استاذ القانون امين محفوظ، رئيس لجنة صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، محل نظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حاليا على حذف شرط عدم الانتماء إلى حزب سياسي بالنسبة الى أعضاء المحكمة الدستورية مبررا ذلك بأن هذه المحكمة ستعرض عليها قضايا ذات طابع مجتمعي "على غرار قضية المساواة في الإرث" ومن الأفضل أن يكون القضاة الذين ينظرون فيها يحملون رؤية ومشروع الأحزاب التي ينتمون إليها. وقال "كفانا نفاقا قانونيا بخصوص هذه المسألة ونحن نعلم من سيكون في هذه المحكمة ومن سيعينهم" داعيا إلى عدم «شيطنة» الأحزاب السياسية وعدم التأسيس لقطيعة بينها وبين المحكمة الدستورية، ومذكرا بأن الجهات التي تعين ثلثي عدد القضاة في هذه المحكمة هي جهات سياسية. ويتضمن مشروع قانون الحكومة المتعلق بالمحكمة الدستورية في فصله السابع شروط المترشح لعضوية المحكمة ومن بينها عدم الانتماء الى حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، وكذلك عدم الانتماء إلى المجلس الدستوري وإلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويتوجه الرأي صلب لجنة التشريع العام، إلى حذف هذه الشروط الثلاثة، وذلك حتى لا يتم إقصاء الكفاءات التي قد تكون اضطرت إلى التعامل مع النظام السابق.