قالت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، إن حالات التسممات الغذائية الجماعية التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة، ناجمة في أغلب الأحيان عن تناول مواد غذائية تم اقتناؤها من باعة منتصبين بصفة عشوائية أو عن تداول غير سليم لهذه المواد بالوسط العائلي أو ببعض مؤسسات التربية والتكوين. وأفادت أنها قامت بالتحريات اللازمة وبإنجاز التحاليل المخبرية الضرورية التي مكنت من الوقوف على أسباب التسممات الغذائية المسجلة واتخاذ الإجراءات المستوجبة. وجاء في البلاغ أن المصالح المختصة المركزية والجهوية والمحلية بوزارة الصحة تؤمن بصفة منتظمة المراقبة الصحية للمحلات والمؤسسات ذات الصبغة الغذائية بكامل مناطق البلاد، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لحجز وإتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والتي تعرض للخطر صحة المستهلك وتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وتؤكد الوزارة على ضرورة احترام القواعد الاساسية لحفظ صحة المواد الغذائية وتداولها بصفة سليمة، من خلال التزود بالمواد الغذائية من محلات ومؤسسات معدة للغرض والامتناع عن اقتناء هذه المواد من مسالك غير مراقبة. كما دعت إلى اعتماد سلوكيات صحية سليمة أثناء تداول المواد الغذائية، بما في ذلك فصل الأغذية النيئة عن الأغذية المطبوخة والطبخ الجيد للأطعمة وحفظ المواد الغذائية سريعة التعفن في درجات حرارة ملائمة، مع الحرص على احترام سلسلة التبريد واحترام متداولي الأغذية لنظافة الجسم والهندام.(وات)