بهدف تسليط الضوء على أهم نقاط القوة والضعف في مشروع القانون الأساسي للإنتخابات المحلية نظمت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالعاصمة مائدة مستديرة مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر الهيئة الفرعية للإنتخابات بالعاصمة موضوعها «ملاحظات ومقترحات الهيئة حول مشروع قانون الإنتخابات المحلية». وقد أعدت الهيئة تقريرا مفصلا حول أهم إيجابيات وسلبيات مشروع القانون في 39 صفحة سيتم نشره على الموقع الرسمي للهيئة في وقت لاحق اليوم وتوجهت به إلى كتابة الدولة للشؤون المحلية بوزارة الداخلية صاحبة مشروع القانون حتى يتم تلافي الإخلالات الواردة فيه من وجهة نظر الهيئة. وقد أشاد رئيس الهيئة شفيق صرصار في بداية اللقاء بالتمشي التشاركي الذي تم توخيه لدى صياغة المشروع وبدعمه لمبدا تمثيل المرأة والشباب داعيا في إطار حديثة عن إيجابيات المشروع إلى إضافة فقرة جديدة تكمل «إعتماد نظام استرجاع المصاريف» تنص على أنه يجب على المترشحين تقديم ما يثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالب بإرجاعها في انتخابات 2011 و2014 في المقابل دعت الهيئة إلى ضرورة مراجعة بعض النقاط على غرار إعادة صياغة المشروع ليكون منقحا ومتمما للقانون عدد 16 لسنة 2014 لا أن يكون منفصلا عنه كماهو عليه الآن مبررة هذا الخيار بتجنب تشتيت النصوص المتعلقة باالانتخابات أو تكرارها لاسيما وأن 80 فصلا من جملة 124 في مشروع القانون وردت في القانون عدد 16 ولفتت الهيئة إلى غياب عدد من الفصول حول مواضيع اساسية على غرار المتعلق منها بالنزاعات الناجمة عن تسجيل الناخبين والمتعلق منها بالجرائم الإنتخابية منتقدة تعرض المشروع لبعض الجزئيات الأمر الذي رأى فيه رئيس الهيئة أنه من شانه أن يخلق وضعيات معقدة عند تطبيقها. كما اقترحت الهيئة تلافي بعض الأحكام الواردة في المشروع التي لا تتلاءم مع طبيعة الإنتخابات البلدية على غرار حصص التعبير المباشر أو رقابة دائرة المحاسبات على كافة القائمات أو بسبب استحالة تطبيقها على غرار مسألة اثبات اقامة المترشح الفعلية في جهته لأكثر من 3 سنوات داعية إلى تنقيح عدد من فصول المشروع على غرار الفصل 5 الذي يحدد صفة الناخب وإلى مراجعة بعض الآجال الإنتخابية وتوحيدها. وقد أثار الإعلاميون المشاركون في هذا اللقاء عددا من المسائل كان من أهمها مسألة التمويل العمومي وامكانية حرمان قائمات الاحزاب الصغيرة من الترشح في صورة اعتماد نظام استرجاع المصاريف بالإضافة إلى مسألة المال السياسي وامكانية التقصي في تدفقه على بعض الاحزاب ومسألة منح حق التصويت للعسكريين والأمنيين بالإضافة إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بخصوصية العمل الصحفي خلال الإنتخابات. في المقابل أكد أعضاء الهيئة أن منح الاسلاك الأمنية والعسكرية حق التصويت مسألة سياسية وليست تشريعية لافتين إلى صعوبة تحقيقها في الوقت الراهن نظرا للإكراهات الامنية باعتبارهم سيشرفون على انجاح الإنتخابات ولصعوبة انجازها لوجستيا لأن هذه الاسلاك تدلي باصواتها 3 أيام قبل يوم الإقتراع في التجارب المقارنة. يشار إلى أن رئيس الهيئة جدد في تصريح إعلامي اليوم الدعوة إلى ضرورة تنقيح الفصل 5 المتعلق بتحديد صفة الناخب حتى يتسنى للهيئة الإنطلاق في عملية التسجيل مبكرا منبها إلى وجود قرابة 500 ألف مواطن دون بطاقات تعريف وطنية الأمر الذي اعتبره معضلة لا تمس الإنتخابات فقط بل تمس من حقوق المواطنين في التمتع بالخدمات العمومية.
