التأمت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة خصّصت لاستعراض آخر مستجدّات نشاطات اللجنة الوطنيّة للتحكّم في الأسعار. و أكد رئيس اللجنة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية حرص الحكومة وكافة الأطراف ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات الفنيّة والإداريّة من أجل القضاء على ظاهرة الارتفاع المشط للأسعار انطلاقا من تشخيص أسبابها والوقوف عند العوامل المؤدية إلى الاختلال في منظومات الانتاج والتزويد والتوزيع من جهة والعرض والطلب من جهة أخرى، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تمّ نشره على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي 'الفايسبوك". وأشار السعيدي إلى المضي قدما في تطبيق القوانين الرّادعة للمتجاوزين والمخالفين للتسعيرات التي ضبطتها الحكومة وراعت من خلالها الموضوعيّة، وفق ذات البلاغ. كما أكد في الأثناء السعي الحثيث في اتجاه التخفيض من الأسعار إلى درجات ملموسة وأنّ تحقيق ذلك تتقاسم مسؤوليته كافة أطراف المجتمع المدني سيما الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المستهلك. وأرجع الوزير أسباب التضخّم الاقتصادي إلى التركة الثقيلة التي خلّفها النظام السّابق وجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة على غرار المنح الماليّة التي تم توزيعها دون مكافئ في الانتاج مثمّنا الدور المحوري الذي اضطلعت به اللجان الفرعيّة الأربع ممثلة في لجان التزويد والأسعار والمراقبة الاقتصادية والصحيّة ومقاومة التهريب والإسناد الإعلامي في إطار عمليات التحسيس والتوعية والتدخّل الميداني عند الاقتضاء. من جهته، أبرز البشير الزعفوري وزير التجارة والصناعات التقليديّة، حسب نفس البلاغ، تحسّن كافة المؤشرات العامّة للأسعار وتحقيق تراجع ملحوظ في نسبة التضخّم وحصرها في 65 في المائة مشيرا في الأثناء إلى تضاعف عدد الزيارات التفقديّة لأعوان المراقبة الاقتصاديّة في شهر جويلية بأربع مرّات مقارنة بشهر فيفري المنقضي، موعد انطلاقها. وفي سياق متصل بيّن محمد بن سالم وزير الفلاحة أن الكميّات المتوفرة من المنتوجات الاستهلاكيّة تكفي الشعب التونسي طيلة شهر رمضان لافتا النظر إلى أنّ أيّ نقص محتمل في تلك المواد سيكون سببه الاحتكار وفنّد بالتوازي ما يروّج من أخبار حول احتكام الدولة إلى منطق البيع بالخسارة مؤكدا أن التسعيرة المقترحة مجزية وأن هامش الربح يصل إلى 40 في المائة. كما أبرز رضا الكزدغلي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالاعلام والاتصال ورئيس لجنة الإسناد الإعلامي للحملة أن الهدف الأساسي من الحملة هو إبلاغ رسالة طمأنة للمواطن والعمل على تغيير سلوكياته عبر التعامل الإيجابي مع الرسائل الإعلاميّة بما يجعل قدرته الشرائيّة تتوافق تمام الاتفاق مع واقع السوق داعيا مختلف وسائل الاعلام باعتبارها ركيزة أساسيّة وعنصرا لا غنى عنه في إدارة الحملة الوطنيّة للتحكم في الأسعار إلى التفاعل الإيجابي بما يخدم مصلحة المواطن بدرجة أولى، وفق ذات البلاغ. أمّا الممثل عن لجنة مقاومة التهريب ومدير الحرس الديواني حافظ الغريبي فقد أكد أن العمل الديواني في إطار معاضدة مجهودات اللجنة الوطنيّة للتحكم في الأسعار ومراقبة عمليّات التهريب أسفر على رفع ما يناهز 3308 قضيّة ديوانيّة بقيمة مالية تعادل 7 مليون دينار مشيرا إلى تسجيل ما يقارب 1500 فريق عمل ميداني رغم نقص المعدات اللوجستيّة ونوّه في الأثناء بالنتائج الإيجابيّة الكبرى التي تحققت بمعاضدة الجيش والحرس الوطنيين.