أعلن وزير المالية سليم شاكر، الاثنين بقصر باردو، ان الوزارة تعكف، حاليا، على احداث وكالة للتصرف في المديونية لتعويض الادراة العامة التي تهتم في الوقت الراهن بهذا الملف، يما يمكن من احكام التصرف في مديونية البلاد الآخذة في الارتفاع. واقر شاكر ان ميزانية الدولة ستعرف سنتي 2017 و2018 ارتفاعا في خدمة الدين لتبلغ على التوالي قيمة 5800 مليون دينار (م د) و5300 م د، في حين ستكون في 5130 م د، خلال سنة 2016 وتوقع شاكر إبان تقديمه توضيحات على تساؤلات نواب الشعب في مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2016، ان تتراجع خدمة دين تونس الخارجي الى ما دون 4000 م د، بحلول سنة 2021، مشيرا الى انها ستكون في حدود 5000 م د، سنة 2019 وقال إن الحكومة ستعمل على التقليص من كلفة الدين الداخلي والخارجي والعمل على التداين الخارجي الموجه الى الاستثمار والتنمية مؤكدا وجود حاجة فعلية للجوء الى الدين لتعبئة الموارد المالية. ولفت شاكر الى ان الخبراء الدوليين يعتقدون ان ديون تونس ماتزال في مستويات "معقولة" بيد اردف موضحا ان الحكومة تسعى الى الموازنة بين الدين الداخلي (34 بالمائة) والخارجي (66 بالمائة). وشدد الوزير في ما يهم تطوير الموارد المالية لميزانية الدولة، ان الحكومة تبذل جهودا لاصلاح قطاع الديوانة الى جانب تسريع الاصلاح الجبائي من خلال اقرار حزمة اجراءات صلب قانون المالية لسنة 2016(وات)