اضطرت النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة، الى رفع أشغال الجلسة العامة الصباحية للمجلس المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، بطلب من المعارضة التي اتهمت لجنة المالية، باسقاط مقترحات التعديل التي تقدمت بها دون وجه حق. وطالب النائب أحمد الصديق برفع الجلسة بعد أن صادق المجلس على الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي يتعلق بارجاء العمل بتعميم اعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 الاف دينار على كل الاشخاص الطبيعيين. واسقط مقترح المعارضة في بدايته رغم استيفاء الشروط القانونية لتقديم مقترحات التعديل حسب النائبة سامية عبو التي اشارت الى انه استوفي كل الشروط الشكلية لتقديم المقترحات صلب مشروع قانون المالية غير انه سيكلف قبوله، حسب نائب رئيس لجنة المالية، محسن حسن، نفقات مالية اضافية. واكد حسن ان الموارد المقترحة لمواجهة هذه النفقات الاضافية تتطلب المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 المتعلق باضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في الاطلاع مما سيمكن من تحديد الموارد المالية المطلوبة لقبول التعديل من عدمه. وقال "يمكن المرور الى المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 على ان تتم العودة بعد ذلك الى مقترح المعارضة المتعلق بالفصل 23 من مشروع القانون". وطلبت المعارضة رفع الجلسة لاعطاء فرصة لجميع الاطراف للنظر في هذه المسالة ووضع حد لجو الاحتقان الذي ساد اشغال الجلسة التي من المنتظر ان تعود على الساعة الثالثة مساء. وصادق المجلس قبل ذلك على عشرة فصول (من الفصل 12 الى الفصل 23) والتي تعلقت بتشجيع احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة (فصل 12) واجراءات لتمويل الاستثمار (الفصل 13) وملاءمة النظام الجبائي مع خصوصيات اليات التمويل الاسلامي (الفصل 14). وتمت المصادقة على الفصل 15 المتعلق بمزيد احكام الانتفاع بالنظام التقديري والفصل 16 المتعلق بتيسير انخراط الخاضعين للنظام التقديري في النظام الحقيقي والفصل 17 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل. وصادق المجلس كذلك على الفصول 18 و19 و20 و21 و23 علما وانه تمت صادق في وقت سابق على الفصول الاولي من مشروع القانون (من 1 الى 11 ).
