يبلغ عدد الجمعيات في تونس حسب اخر احصائيات (سبتمبر 2015) صادرة عن مركز افادة 18143 جمعية و"لا تملك الدولة قاعدة بيانات بخصوص هذه الجمعيات، وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها الاف منها ومصادر هذه الموارد وكيفية التصرف فيها" وفق ما صرح به كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. وقد أجمعت الأطراف المعنية بملف الجمعيات في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "الاف الجمعيات المسجلة بتونس، تنشط دون أن تكون للسلطات، أية معطيات حول مواردها المالية ولا أوجه التصرف في هذه الموارد"، وأفاد نبيل عجرود المدير العام لمركز مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق والجمعيات "افادة" بان أكثر من 8 الاف جمعية، لها معرف جبائي ،حسب احصائيات وزارة المالية، في حين أن بقية الجمعيات ليس لها ملفات مالية أو جبائية . ونفت القاضية بدائرة المحاسبات، فضيلة قرقوري أن يكون لأي هيكل عمومي أو مؤسسة، معلومات كاملة تحصر حجم التمويل العمومي وعدد الجمعيات المتمتعة بالمال العام" . * نقطة إستفهام حول تصرف الجمعيات في الأموال العمومية ويفرض المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ،على الجمعيات المستفيدة من المال العمومي، رفع تقرير مفصل حول تصرفها في مواردها لدائرة المحاسبات، ورغم ذلك،فان "1500 جمعية فقط، قامت بايداع تقارير حول مداخيلها ومصاريفها بعنوان سنة 2014، للدائرة " كما تؤكد ذلك القاضية بدائرة المحاسبات . واضافت القرقوري ان هذا الرقم يعد "رقما صغيرا" مقارنة بعدد الجمعيات الجملي المتمتعة بالتمويل العمومي، ولم يقدم الى نهاية شهر نوفمبر 2015، الى دائرة المحاسبات سوى 20 هيكلا عموميا، تقريره حول تمويله للجمعيات، رغم أن القانون يفرض عليها رفع تقارير سنوية، تتضمن حجم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدة منه (الأمر عدد 5183 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات). وبينت القاضية قرقوري في هذا الشان أن "الدولة وهياكلها العمومية المختلفة، ليس لهامعطيات كاملة، حول عدد الجمعيات التي تسند لها أموال عمومية،ولا حجم تلك الأموال عموما، فما بالك تلك التي لا تتمتع بتمويل عمومي". * جهود الدولة تبقى غير كافية في الاحاطة بالجمعيات من جهته يذهب محمد الهدار، المختص في التكوين وفي التصرف المالي والحوكمة في المجتمع المدني، الى أن القانون يفرض على جميع الجمعيات ، بأن ترفع تقارير وجوبية للكتابة العامة للحكومة حول حساباتها ومصادر تمويلها، وهو ما لا تقوم به أغلب هذه الجمعيات، مؤكدا "أن الكتابة العامة للحكومة، ترفع عشرات البلاغات لتذكير عديد الجمعيات بوجوب احترام القانون". والى حدود موفى أكتوبر 2015، تم انذار 737 جمعية، منها 157 متعلقة ب"جمعيات مشبوهة" ووقع تقديم طلب تعليق نشاط أكثر من 163 جمعية للقضاء، منها 83 جمعية مشبوهة، كما تم تقديم 60 مطلب حل، حسب ما أكده أحمد زروق كاتب عام الحكومة، أمام نواب الشعب، أثناء مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة، في شهر نوفمبر المنقضي، "ولم يستجب القضاء، الا لمطلب واحد متعلق بحل رابطات حماية الثورة" من جهته اكد كمال الجندوبي في هذا السياق، أن الحكومة بمختلف هياكلها تعمل ما بوسعها للاحاطة بهذه الجمعيات من أجل وقف التجاوزات الحاصلة، "غير أن هذه الجهود غير كافية" . *خطر الجمعيات المشبوهة وحول مجالات تدخل وزارة الداخلية أفاد كمال الجندوبي، بأنها تتدخل لاشعار مصالح رئاسة الحكومة، ولجنة التحاليل المالية، اذا ما بلغتها معطيات حول نشاطات مشبوهة لأي جمعية، في اطار الحرب على الارهاب وحفاظا على الأمن القومي التونسي. وللاشارة، فانه، وحسب احصاءات مركز افادة، لشهر مارس 2015، تنشط بتونس، 119 جمعية أجنبية، و2262 جمعية خيرية، و300 حقوقية، و3032 ثقافية وفنية، ومئات من الجمعيات الدينية المصنفة ضمن خانة الجمعيات الثقافية، وأكثر من 8 الاف من الرقم الجملي، تأسس بعد 14 جانفي وكانت عديد الأطراف السياسية، والحقوقية اضافة الى وزارة الداخلية،نبهت في أكثر من مرة، الى "الخطر المتأتي من الجمعيات المشبوهة في تمويل الارهاب والوقوف وراءه». ولفت الجندوبي،الى وجود اشكالات ونقائص على المستوى القانوني المؤطر للجمعيات الذي من شانه ان يفرض عليها نظاما صارما وشفافا للوقوف على مواردها ومصادر تمويلها،الى جانب النقص المسجل في الاطار البشري المتابع لهذه المسالة وفي اليات العمل للاحاطة بالجمعيات ومراقبة عملها ومجالات تدخلها. واشار في هذا الشان الى الجهود المبذولة من أجل تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالجمعيات في مجلة واحدة لتلافي هذه النقائص التي يمكن ان تؤدي الى عديد المخاطر وفي هذا الشان اعتبر معز بوراوي، رئيس جمعية عتيد، ورغم انتمائه لجمعية من المجتمع المدني، أن "عدم متابعة التصرف المالي، ومصادر تمويل الجمعيات ، يعد خطرا كبيرا على الأمن العام، وقد يكون مرتبطا ارتباطا مشبوها، بتبييض الأموال والفساد، والارهاب أيضا".