قررت أمس الدائرة الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس بالتمديد في التصريح بالحكم في قضية راجعة من التعقيب متهم فيها منصف الطرابلسي باستغلال النفوذ الى يوم 24 أوت الجاري. وكان أحضر أمس منصف الطرابلسي بحالة إيقاف وأنكر التهمة المنسوبة اليه نافيا أن يكون توسط لفلسطيني قصد الحصول على رخصة في التنقيب عن النفط , مضيفا أنه تسلم منه مبلغا ماليا ولكن كان ذلك في إطار معاملات بينهما ورافع محاميه ولاحظ أن الدعوى العمومية انقرضت بمرور الزمن لاسيما وأن وقائع القضية جدت في 2007, مضيفا أنه في عهد المخلوع هنالك العديد من القضايا رفعت ضد الطرابلسية منها قضايا شيكات دون رصيد وقضية اليخت وأن المتضرر ليست لديه قوة قاهرة تمنعه من التشكي بمنوبه في تلك الفترة. وأضافت محامية ثانية في حق المتهم أن ملف القضية خال من أي قرينة إدانة ضد موكلها , ملاحظة أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد أن منوبها طلب من صهره المخلوع إسداء تلك الخدمة أو يوجد كذلك اتصالات بين المخلوع ووزير الصناعة أو أحد مستشاريه وتمسكت بطلب زميلها المتمثل في الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه . وللتذكير بوقائع القضية تفيد أن منصف الطرابلسي وعد مستثمرا فلسطينيا بالتوسط له قصد الحصول على ترخيص في التنقيب على النفط بجزيرة قرقنة ثم تسلم منه مبلغا ماليا هاما يقدر بحوالي 3 مليارات كعمولة دون أن يفي بما وعده به.