اكد وزير الشؤون الاجتماعية احمد عمار الينباعي، في تصريح إعلامي على هامش ندوة علمية ينظمها، اليوم الثلاثاء بالحمامات، الصندوق الوطني للتضامنالاجتماعي بمناسبة مرور 55 سنة على إحداثه،ان الترفيع في سن التقاعد هو من بين الخطوات الاولى والعاجلة لعملية الاصلاح ولكنه لن يكون الحل الوحيد بل هو منطلق لعملية اشمل. واضاف الينباعي انه سيتم التعمق في مضمون هذه العملية مع الاطراف الاجتماعية ولاسيما منها ما يخص الحوكمة الرشيدة وتوسيع قاعدة الانخراطات لتشمل القطاعات غير المنظمة والقطاع الفلاحي، بالاضافة إلى تنويع مصادر التمويل. واوضح ان الاطراف الاجتماعية تتفق مع الحكومة في تشخيص الوضعية الصعبة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية وعلى الحاجة الى اعتماد اصلاح شامل من بين ابرز محاوره نظام التقاعد واصلاح منظومة التامين على المرض. واشار، من جهة أخرى، إلى ان نظام التقاعد في تونس قد بلغ مرحلة خطيرة بسبب تفاقم عجزه، مبرزا ان الترفيع في سن التقاعد سيسمح بتحقيق التوازنات المالية للصندوقين خلال السنوات الخمس القادمة وهي فترة المخطط التنموي 2016/2020 كما اشار الينباعي في تصريح ل-(وات) أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سجل عجزا ب1000 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الاخيرة 2013 و2014 و 2015 وهي مستحقات لفائدة الصندوق الوطني للتامين على المرض، مبرزا ان هذا العجز سيكون في حدود 4600 مليون دينار سنة 2020 اذا ما لم يتم الترفيع في سن التقاعد. وشدد في الاطار ذاته على ضرورة تركيز الجهود على دعم برامج الاستخلاص والمراقبة التي تشكل احد ابرز محاور الاصلاح الشامل وركيزة لاستخلاص الديون وتوفير الموارد المالية. وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد من جهته " نتفق مع سلطة الاشراف في تشخيص الواقع الصعب للصناديق ولكننا نختلف معها في تحديد الاسباب التي نرى انها تعود الى منوال تنموي لم يمكن من احداث مواطن الشغل". واعتبر أن امكانية الخروج من الازمة ممكنة على المدى الطويل شريطة الالتزام بالمحاور التي تخص الحماية الاجتماعية الواردة في العقد الاجتماعي، مبرزا ان اهم عنصر للخروج من العجز هو تنويع مصادر التمويل. وشدد جراد على ضرورة تفعيل المراقبة في ظل ما وصفه ب"وجود تهرب كبير خاصة في المؤسسات التي تشكو صعوبات"، مؤكدا على ضرورة تنقيح الامر المتعلق بسقوط الدين، ومقترحا دفع تلك الديون على فترة تمتد اكثر من الثلاث سنوات المعمول بها حاليا للمحافظة اكثر ما يمكن على حقوق الصندوق. ومن جانبه، افاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رشيد الباروني ان الصندوق يمر بصعوبات هيكلية وظرفية تبرز في عجز يفوق 500 مليون دينار بالنسبة لنظام التقاعد. واشار الى الحاجة الى ايجاد حلول عاجلة على المدى القصير في انتظار انجاز الاصلاح الشامل الذي يمكن ان يستغرق 5 سنوات وهي التي سيعمل الصندوق على اعتمادها ومن بينها بالخصوص الحوكمة والتصرف الرشيد في الانظمة والعمل على استخلاص الديون القابلة للاستخلاص والتي تناهز 2000 مليوندينار وهي ديون متخلدة لدى مؤسسات عمومية و خاصة منها شركات النقل. واكد انه اصبح اليوم لدى المراقبين، جدول قيادة يمكنهم من الاطلاع على المؤسسات المدينة والتي يمكن تذكيرها عن طريق الوسائل الحديثة على غرار التذكير باستعمال الارساليات القصيرة او بتقديم الاستشارة والتحسيس لتفادي تراكم الديون حتى لا يصعب خلاصها. وهذه الندوة بعنوان "الضمان الاجتماعي التحديات والافاق"، نظمت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتتواصل على مدى يومين بالحمامات. (وات)
