بعد صدور القانون المحدث لها في الرائد الرسمي، يواجه تركيز المحكمة الدستورية على أرض الواقع كمؤسسة مركزية ضامنة لاحترام أحكام الدستور لا سيما ما يتعلق منها بالحقوق والحريات، العديد من التحديات والرهانات التي كانت محور مؤتمر نظمه مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة حول "إنشاء المحكمة الدستورية التحديات والرهانات". ويمثل هذا المؤتمر المنتظم بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي والمؤسسة والدولية للديمقراطية والانتخابات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، فرصة للتفكير والتحاور بين الاكاديميين والقضاة والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني حول دور المحكمة وتأثيرها على النظام السياسي والنظام القانوني. واعتبر أستاذ القانون ناجي بكوش أن القانون المحدث للمحكمة الدستورية هو مكسب هام بالرغم من الاحترازات على بعض النقاط الواردة فيه، ومن خرق الأجال الدستورية لإحداثه، والتي بين بكوش أنها أجال غير معقولة وغير قابلة للتحقيق مقارنة بالتجارب الدولية. ومن العوائق التي يمكن أن يواجهها تركيز المحكمة الدستورية، هو التعطيل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يضطلع بتعيين أربعة من ال12 عضوا الذين يضمهم تركيبة المحكمة، خاصة وأن قانون المجلس مازال محل دراسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى حد الان. كما يتهدد تركيز المحكمة الدستورية مخاطر تسييسها بالنظر إلى أن مجلس نواب الشعب يختار عبر كتلته البرلمانية أربعة أعضاء آخرين ضمن تركيبة المحكمة ما يحيل ضرورة على أن المرشحين سيكونون تابعين لهذا الحزب أوذاك وإن لم يكونوا منتمين إليه. من جهته نبه أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي وقعت فيها التجارب الفاشلة إلى جانب التجارب الناجحة، في مادة الأحكام على الرقابة الدستورية مقدما مثال تعطل المجلس الدستوري اللبناني بسبب تسييس أعضائه. أما رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان عبادة الكافي فقد تعرض في مداخلته بالخصوص إلى موضوع لجنة الغربلة التي تم اقتراحها كحل ممكن لتفادي إغراق المحكمة بالملفات، موضحا أن الدستور واضح في هذه المسألة بالتنصيص في الفصل 120 على أن المحكمة الدستورية "دون سواها" تختص في مراقبة دستورية مشاريع القوانين الدستورية والمعاهدات ..."وبالتالي فإن اللجوء إلى لجنة من خارج المحكمة حتى وإن كانت هذه اللجنة استشارية وليست ملزمة". وفي ما يتعلق بضمانات تركيز المحكمة الدستورية واحترامها للدستور بين أمين محفوظ استاذ القانون رئيس اللجنة التي قامت بصياغة مشروع قانون إحداث هذه المحكمة أن أهم الضمانات هو تكريس الاستقلالية الادارية والمالية للمحكمة مما يعطي لرئيسها صلاحيات تضمن النجاعة المطلوبة على مستوى عملها. ولفت القاضي الاداري أحمد صواب في تصريح إعلامي إلى أن مستوى القانون الصادر لا يكفي وحده لضمان اضطلاع المحكمة الدستورية بمهامها واحترامها لأحكام الدستور، وأن الأهم هو مستوى رجال ونساء القانون والمعرفة الجيدة ومستوى التكوين القانوني والاجراءات وكذلك على مستوى قيمة التحلي بالوطنية. ونبه إلى أن قانون المحكمة الدستورية «غفل عن أمر هام جدا وهو التنازع السلبي في الاختصاصات بين رأسي السلطة التنفيذية» والذي قال إنه من الممكن أن لا يطرح عندما يكون الرئيسان ضمن ائتلاف سياسي واحد فان المسالة ولكن احتمال وجود قائم إذا إذا كانا ضمن قطبين مختلفين ، مستشهدا بالتعاطي مع ملف تسليم البغدادي المحمودي سنة 2012