بعد أن كان من المقرر أن تصدر المحكمة اليوم حكمها بعد المرافعة في قضية عضوات الهيئة الإنتقالية للإتحاد الوطني للمرأة التونسية ضد رئيسة الإتحاد الوطني المذكور خيرة لاغة تأخر التصريح بالحكم في القضية الى يوم 15 أوت الجاري. وساند لسان دفاع العضوات الشاكيات في مرافعته رأي منوباته عندما قلن في تقريرهن الذي قدمنه الى المحكمة أن المشتكى بها خيرة لاغة اعتمدت أسلوب التجمع القديم في إداراتها لشؤون المنظمة وانفردت بالرأي ولم تقبل الرأي المخالف وقامت بتجميد بعض العضوات . وطالب لسان الدفاع بالإستجابة لطلب منوباته والحكم بتنحي خيرة لاغة عن رئاسة الإتحاد.