أحضر اليوم المتهمون في قضية أحداث بئر علي بن خليفة من سجن ايقافهم الى محكمة تونس وقد مثل 7 منهم بقاعة الجلسة فيما رفض متهم آخر المثول وبقي بغرفة الإيقاف وقد تبين وفق ما صرح به ممثل النيابة العمومية خلال الجلسة ان المتهم رفض المثول بالقاعة لأن وضعه الصحي لا يسمح له بذلك. ولم يتم جلب متهم آخر من سجن ايقافه كما لم يحضر متهم محال بحالة سراح. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحدد لها موعدا للجلسة القادمة ولتنظر في مطلب الإفراج. محامو المتهم الذي رفض المثول بقاعة الجلسة بينوا خلال مرافعتهم الشكلية أن موكلهم جراء ما يتعرض اليه من تعذيب بسجن المرناقية أصبح عاجزا عن المشي وهذا هو السبب الذي جعله لا يستطيع المثول بالقاعة، مطالبين النيابة العمومية بالتحرير عليه جلسة فعبرت النيابة عن استعدادها للتحرير على المتهم جلسة غير أنه رفض المثول مجدادا بالقاعة. هذا وانطلقت الأبحاث في القضية لما كشفت القوات الأمنية النقاب عن وجود مخطط ارهابييهدف الى تقويض الدولة وإقامة دولة الخلافة وذلك بعد أن يتم استهداف بعض المؤسسات الحيوية على غرار مقر السفارة الأمريكية ومكتب الأممالمتحدة وثكنة وإعداد العدة لتنفيذ ذلك المخطط واكتشفت القوات الامنية كذلك أنه في سنة 2011 تم جلب كمية من الأسلحة والذخيرة من ليبيا على متن السيارة تم توجيهها مدينة سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد ولكن وأثناء نقل المجموعة الإرهابية المورطة في القضية تلك الكمية حاصرتهم القوات الأمنية وقوات الجيش وتبادلت القوات الأمنية والجيش النار مع تلك المجموعة الإرهابية وقد أسفرت العملية عن اصابة ثلاثة عسكريين وعون حرس بالرصاص اصابات متفاوتة الخطورة. المتهمون خلال الأبحاث قالوا أنهم خافوا من أنه عند فوز الإسلاميون في الإنتخابات سيتعرض السلفيون الى الإنتقام وليس هذا فقط السبب الذي جعلهم يخططون للقيام بعمليات ارهابية انما لإقامة امارة اسلامية بتونس.