أصدرت نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بيانا مشتركا حول تعطل إمضاء الاتفاقية مع رئاسة الحكومة التي تهم تحسين الوضع الاجتماعي للأمنيين والتي كان من المفترض إمضاؤها أمس الثلاثاء، وفق ما كان أفادنا به سابق الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الصحبي الجويني. وفي ما يلي نص البيان: "يهم نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل وشركائها والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إعلام عموم الأمنيين عن تعطّل إمضاء الاتفاقية الخاصّة بتحسين الوضع المادّي للأمنيين الذي تم اطلاع القواعد على تفاصيلها عن طريف الاجتماعات المباشرة نتيجة عمليّات التشويش غير الأخلاقيّة التي مارستها النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الداخلي خلال المدّة الأخيرة وسعي الحكومة للبحث عن توافقات غير مبررة بين الهياكل النقابية من خلال دعوتهم مجدّدا وعرض نفس المقترح المتوافق عليه بين نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والذي تمّ رفضه في السابق من قبل نفس النقابة الوطنية وللغرض فإنّ الهياكل النقابية الممضية أسفله تعلن ما يلي: - إنّ محاولة رئاسة الحكومة للبحث عن التوافق هو سعي وراء سراب وتعطيل لمصالح الأمنيين بدليل ما وقع التصريح به من قبل الناطق الرسمي للنقابة الوطنية - اثر اجتماعهم برئاسة الحكومة- في قناة الحوار التونسي وعزمه انتظار عودة السيد رئيس الجمهورية للتدخل لدى رئاسة الحكومة .... - إن عدم ردّنا على المغالطات التي روّجتها النقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الداخلي والإشاعات والاتّهامات التّي استهدفتنا والممارسات الدنيئة من طرف قياداتها كان باختيار مسؤول منّا حفاظا على حقوق منخرطينا وضمان إيصال مشروع تحسين الوضع المادّي للأمنيين إلى برّ الأمان بعيدا عن المزايدات والخطابات الشعبويّة والتزاما منّا بإرساء عمل نقابي أمني يقوم على المبادئ والقيم وروح المسؤولية. - إن النقابات الممضيّة أسفله تعلن تمسّكها بما تمّ الاتّفاق حوله مع الطرف الحكومي وتطبيق ما ورد بالجداول التفصيليّة للمشروع دون إحداث أي تغيير عليها . - إن ما وقع خلال يوم الاثنين الموافق ل25 جانفي 2016 برئاسة الجمهوريّة بقصر قرطاج واليوم برئاسة الحكومة بالقصبة يعتبر مناورة مكشوفة الأبعاد من طرف جهات سياسيّة ونقابيّة لربح الوقت وإجهاض الاتفاق الذي توصّلت إليه نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في محاولة يائسة لضرب تماسك هذه الهياكل. - إن النقابات المذكورة تحذّر الحكومة من التداعيات الخطيرة لتعطيل الاتفاق الحاصل وتحمّلها المسؤوليّة الكاملة عن تبعات ذلك وتعتبر أي تراجع أو تغيير يعتبر استهدافا واضحا ومباشرا لها ولمصداقيتنا تجاه منخرطيها . وفي الختام تدعو نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إلى عدم الانسياق وراء المغالطات التي سيقع كشفها لاحقا ومحاسبة الضالعين في ذلك."