أفاد رئيس الجمعية التونسية المراقبين العموميين، كريم بن عيسى، ان النفاذ الى اعمال وتقارير هيئات الرقابة العامة للمصالح العمومية لا يزال "محدودا". وفسر بن عيسى الجمعة في افتتاح الاستشارة، التي اطلقتها الجمعية حول تطلعات المجتمع المدني بشأن التقارير السنوية للرقابة ذلك بطبيعة المعلومة، التي تتم معالجتها والتي يمكن ان تكتسي طابعا شخصيااو استراتيجيااو امنيا. وأضاف أن محدودية النفاذ إلى هذه التقارير يفسر أيضا بغياب إطار قانوني ومرجعي ينص بصفة واضحة على نشرها، مؤكدا أن التزام الحكومة بنشر التقارير السنوية يتنزل في اطار مزيد تفعيل دور هياكل الرقابة. وتحدث بن عيسى عن شروع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين منذ أكثر من سنة فى تحسين اداء المنظومة المعتمدة في اعداد التقارير الرقابية وجعلها قابلة للنشر وذلك من خلال استشارة المراقبين العموميين. واوضح ان اطلاق استشارة جديدة مع مكونات المجتمع المدني يرجى منه تطوير العمل الرقابي مع مراعاة مبادئ الحياد والاستقلالية. وبينت الكاتبة العامة للجمعية منال حمودي أن الهدف، أيضا، من هذه الاستشارة هو تقديم توصيات يمكن الاستئناس بها لتحسين محتوى التقارير الموجهة للعموم وإرساء منظومة رقابية قائمة على مبدأ الانفتاح والمقاربة التشاركية. كما تهدف أيضا إلى التعريف بمختلف الهياكل الرقابية والدور الذي تلعبه في إرساء أسس التصرف الرشيد ومقاومة الفساد فضلا عن ايلاء الأهمية اللازمة لطرق صياغة التقارير السنوية للرقابة لتبسيط المفاهيم والتوعية بأهمية النفاذ إليها من اجل تركيز مبدا الشفافية والمساءلة. واجمع عدد من مكونات المجتمع المدني، خلال نفس اللقاء، على اهمية الهياكل الرقابية العمومية باعتبارها من اهم الركائز بالمنظومة الوطنية لمقاومة الفساد ودورها في الكشف عن التجاوزات ومقاومة اهدار الموارد العمومية وفي ارساء ادارة عمومية قائمة على مبداي الشفافية والمساءلة. واعربوا عن رغبتهم في مزيد فهم طبيعة التقارير لتساعدهم على تفعيل دورهم في مساءلة الحكومة وفي ارساء منظومة الشفافية والحوكمة الرشيدة.